PDF

May 15, 2019 | Arabic | سامي عطاالله، وجورجيا داغر، ومنير مهملات
برنامج سيدر الإصلاحي يحتاج إلى خطة عمل تتمتّع بمصداقية

حين التأم المجتمع الدولي للمانحين في 6 نيسان 2018 في باريس من أجل "المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الاصلاحات ومع الشركات" (سيدر)، قدّمت الحكومة اللبنانية خطة للإنفاق الاستثماري وبرنامجاً للإصلاح. يقوم ملخص السياسة هذا بالنظر في طبيعة ونوع الإصلاحات التي التزم لبنان بها على النحو المحدد في هاتين الوثيقتين، وهما "رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل"، و"تقرير برنامج الانفاق الاستثماري". ويشكّل برنامج الإصلاح، في نسخته الحالية المنشورة، لائحة من النوايا أكثر منه جدول أعمال قابل للتنفيذ. يسلّط هذا الملخص الضوء على أربع نتائج أساسية. أولاً، معظم إجراءات الإصلاح قطاعية ومالية بطبيعتها. ثانياً، لا يرد في البرنامج سوى قلّة من المبادرات الجديدة والمبتكرة، إذ يعوّل إلى حدّ كبير على برامج واستراتيجيات إصلاح سابقة. ثالثاً، تضمّن ثلثا إجراءات الإصلاح إلتزامات مؤسساتية عالية أو متوسطة من الحكومة، ستنطوي الاستجابة لها على تحديات، نظراً للقدرات المؤسساتية المقيّدة للحكومة. رابعاً، يتسم البرنامج بدرجة عالية من الغموض، تمنع أصحاب المصلحة الأساسيين - بمن فيهم البرلمان، والمجتمع المدني، والإعلام، ومجتمع المانحين - من مساءلة الحكومة.