PDF
July 01, 2020 | 12 Pages | Arabic | كريم ضاهرالواقع الحالي والعملي لموضوع إستعادة الأموال المنهوبةلقد أدت تبعات ونتائج الأحداث المتلاحقة منذ 17 تشرين الأول 2019 وما رافقها من أزمة مالية/إقتصادية خانقة، إلى بروز مفاهيم جديدة وتعا ٍط مواطني مستحدث بالغ الدلالة في دولة "أهرام بونزي (scheme Ponzi). واللافت في هذا الإطار أن مطلبي المحاسبة ومكافحة الفساد فضًلا عن موضوع إستعادة الأموال المنهوبة قد أضحوا من الأمور الأساسية والشعارات الرئيسية للحراك الشعبي المنبثق من الأحداث الآنفة الذكر؛ مما حمل المنظومة السياسية الحاكمة إلى ركوب الموجة استلحاقاً والمزايدة في المطالب والشعارات.
إنما وإزاء هذا الواقع، يبقى من المجدي إن لم يكن من الضروري توضيح المفاهيم وإزالة الإلتباس والإبهام القائمين لتجنب الغوغائية والشعبوية وتبيان الآلية الواقعية القانونية الحقيقية التي ترعى هذا الموضوع تفادياً لأي تسرّع في الإستنتاج أو عقد الأمل والعزيمة على أوهام والبناء على رمال متحركة قد تبتلع أي مسعى جدي للوصول إلى الهدف المنشود. وللأمانة، فإن الأمور على صعوبتها ليست مستعصية ولا مستحيلة وأمثلة بعض الدول الناجحة في هذا الحقل من شأنها شّد العزيمة وحث الهمم؛ سيما وأن هذا المسعى ومن حسن الحظ قد يترافق مع حملة عالمية موازية للوقاية والحّد من الفساد وارتداداته السيئة كما ولتقويض حركة الفاسدين والمتهربين بشتى الوسائل المتاحة والناجعة مع جعل شعار إسترداد الأموال مبدأ ً دولياً جوهرياً مرجحًاً بالأولوية.
بالفعل وفي السياق المذكور، سوف نبين في ما يلي مجموع المراحل الواجب إتباعها من أجل استرداد الأموال المنهوبة أو غير الشرعية وذلك، بدءاً من جمع المعلومات واقتفاء أثر الأموال مروراً بالتدابير الاحتياطية والاحترازية اللازمة لحفظ الأموال وعدم إخفائها أو تبديدها، وصولَا إلى الملاحقة القضائية وأخيراً التنفيذ وإعادة الأموال إلى كنف الدولة وملكية المواطنين إذا أمكن.
