PDF

June 01, 2020 | 9 Pages | Arabic | كريم ضاهر
من أجل نظام ضريبي فعّال وعادل وشامل


تقترح خطة التعافي المالي التي تبنّتها الحكومة اللبنانية في 3٠ نيسان ٢٠٢٠ برنامجًا شاملًا يهدف إلى حل المشاكل ذات الصلة بالاقتصاد الكلي والمشاكل المالية والمؤسسية المتجذّرة. وضمّت الخطة وعداً من مجلس الوزراء باستعادة الثقة، وتعزيز النمو الاقتصادي، والنهوض بنظام مالي سليم، وتحقيق الاستدامة على الصعيد المالي وخدمة الدين.

بشكل محدّد أكثر، تهدف الحكومة إلى معالجة الاختلالات المالية والضريبية، وتقليص العجز في الحساب الجاري، ووضع الدين العام على مسارٍ هبوطي صارم من خلال زيادة الموارد المالية وتحسين الامتثال الضريبي، الى جانب أمور أخرى. ولهذه الغاية، تقترح توسيع الوعاء الضريبي وتحسين عملية تحصيل الضرائب من خلال العديد من الإجراءات العامة، فضلًا عن مراجعة الإعفاءات والحوافز الضريبية.

غير أنّ الخطة فشلت في معالجة مسألتين رئيسيتين: أولاً، لم تصحّح الثغرات الموجودة في الحوافز والإعفاءات الضريبية التي لم تفلح في تشجيع الاستثمارات، علماً أن هذا هو الهدف المرجو منها ولم تحققه على مرّ السنين. ثانياً، فشلت الخطة في تبنّي إصلاحات من شأنها زيادة الإيرادات الضريبية.

أعلنت حكومة حسان دياب في خطتها عزمها تنفيذ إصلاح شامل للنظام الضريبي واعتماد إطار شمولي لضريبة الدخل. لكن بدلاً من الشروع في مراجعة متعمّقة وتعديل النظام الضريبي القائم الذي أصبح متقادماً، تطرح الخطة الإجراءات نفسها التي كانت موجودة أصلًا، حيث تنطوي على زيادة الشرائح والنسب المئوية على الضرائب المُجدولة الحالية وبعض الضرائب والرسوم غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة.