PDF

July 01, 2020 | 9 Pages | Arabic | منى فواز وعبير زعتري
الضريبة على الأملاك المبنية: لإلغاء الإعفاء بسبب الشغور


في ظلّ الأزمات الاقتصادية والمالية الحالية في لبنان، لا بدّ من إعادة النظر في كيفية تعامل صانعي السياسات مع قضية الأراضي وإدارتها. حتى اليوم، تُعتبر الممتلكات المبنية من بين الأصول المدرّة للدخل، وبالتالي، وحدها الأرباح التي يتم جنيها من استغلال هذه السلعة أو بيعها تخضع للضريبة. وبالمثل، حفزت الأنظمة المالية الاستثمار في الأراضي، حيث أعطتها الأفضلية باعتبارها من بين الأصول التي يمكن تخزين الثروة فيها. في كلتا الحالتين، أصبح دور الأراضي التي تشكّل مكوّناً أساسياً لتحسين سبل العيش أو تعزيز الإنتاج، عرضة للخطر. ففي وقت يبحث فيه اللبنانيون عن خيارات لإعادة إحياء اقتصاد منهار، نوصي في هذا الموجز بضرورة استخدام الضرائب العقارية للتأثير بشكل إيجابي على السياسات الاجتماعية والقرارات الاقتصادية. ونُبيّن ههنا أن الممارسة الحالية المتمثلة في إعفاء العقارات المبنية الشاغرة من الضرائب تقوّض المساهمات الحيوية التي يمكن للبيئة المبنية أن توفّرها لتعزيز الاقتصاد. لذلك، نوصي بإلغاء هذه الإعفاءات الضريبية وإعادة فرض الضرائب على جميع الممتلكات المبنية، بغض النظر عن حالة الإشغال، ضمن نطاق تدريجي يراعي حالات العسر.