PDF
July 13, 2020 | Arabic | عامر بساطالخطة الحكومية الاقتصادية: المقايضات السياسياتية ومتاهاتها المعقّدةفي 30 نيسان، أقرّ مجلس الوزراء خطة اقتصادية حكومية فيها شيء من التجدد من حيث الدقّة ومن حيث طبيعتها التحليلية. والمطلوب الآن هو وثيقة تحلّل الوضع بشكل شمولي مع استعراض المقايضات المطلوبة لدى البحث عن مخرج من الأزمة المالية
[i]. فقد أراد المجتمع وصانعو السياسات الوصول إلى حسابات صريحة وصادقة حول حجم وطبيعة الفجوة المالية فضلاً عن التضحيات المطلوبة لردمها. كما كشفت الخطة عن عدد من المحرّمات المهمة، حيث استوعبت فكرة عجز البلد عن حل الأزمة بمفرده وأنه لا مفرّ من سلك الطريق نحو صندوق النقد الدولي؛ وأبرزت بكياسة السبب وراء ضرورة تعليق الدين وإعادة هيكلته؛ وألقت الضوء على تعثّر البنك المركزي؛ كما شرحت بشكل جيد السبب وراء ضرورة تخفيض قيمة العملة الأجنبية
.
لكن تحليل الخطة يبيّن ضمنياً الخيارات السياساتية والمقايضات التي سيحاول هذا الملخص فك رموزها. وتسمح قراءة دقيقة لهذه الخطة بتدعيم استنتاجين رئيسيين: أولاً، حجم المشكلة كبير جداً. ثانياً، لا وجود لحلول سهلة
. فالتدابير ستكون مؤلمة والسياسات القادرة على إحداث فرق
)تقشف مالي حاد؛ تخفيضات كبيرة في قيمة العملة؛ خصم القيمة السوقية للودائع؛ أو اللجوء إلى أصول الدولة) ستكون إما مؤلمة إلى حدّ لا يُطاق أو مستحيلة اجتماعياً وسياسياً في لبنان اليوم
.
يختتم الملخص ببعض الأفكار الأولية حول التدرجية مقابل الراديكالية
.
[i] كي نكون منصفين، جرت بعض المحاولات الجادة على النطاق الكلي بما في ذلك النماذج المستخدمة للتقرير المعنون
‘خطة عمل من عشر نقاط لتجنّب ضياع عقد من الزمن
’. كما أود أن أسلط الضوء على العمل الممتاز الذي قام به جان ميشال صليبا في مصرف
Bank of America، وعليا مبيّض وجيرار زوين. وتجدر الإشارة أيضاً إلى النقاش الغني على تويتر الذي بادرت به
NERDS والذي أنتج رؤى وتحليلات تستدعينا للتفكير فيها
.
