pdf

March 05, 2020 | Arabic | سامي عطاالله، نانسي عزالدين
هل تخلى مجلس النواب اللبناني عن دوره في حوكمة قطاع النفط والغاز

على الرغم من إناطة مجلس النواب اللبناني بسلطة رقابية وتشريعية واسعة بحسب اتفاق الطائف، لم يضطلع المجلس في حقبة ما بعد الحرب الأهلية بدوره كاملاً في عملية صنع السياسات، كما يظهر جلياً من خلال دوره (أو بالأحرى غياب دوره( في قطاع النفط والغاز الوطني. يناقش ملخص السياسة هذا إخفاق قانون الموارد النفطية في المياه البحرية الصادر في العام 2010 في إدراج إطار حوكمة متماسك، وخلو العملية التشريعية الخاصة بمجلس النواب-المفترض أن تكون جزءاً لا يتجزأ من صياغة ذلك القانون-من أي ديمقراطية في صنع القرار. أضف إلى ذلك أنّ مجلس النواب فشل في ممارسة دوره الرقابي، بالرغم من تأخير دام أكثر من ثلاثين شهراً لتطوير القطاع. لهذه الغاية، يناقش هذا الملخّص وجوب إطلاق عجلة الإصلاح وإعادة التأهيل ضمن القطاع من خلال تعزيز الممارسات التشريعية وممارسات الرقابة في مجلس النواب، ووجوب أن يقوم مجلس النواب بتطوير رؤية تشريعية متكاملة للقطاع من خلال الاستفادة من أصحاب الخبرة ومنظمات المجتمع المدني. ويتعيّن أيضاً على مجلس النواب أن يقوم بتعزيز دور اللجان والأجهزة الداعمة، لا سيما الأجهزة الرقابية، إلى جانب تعزيز دوره من خلال تعزيز الوصول إلى المعرفة، والخبرات، والشفافية في المعلومات لأعضائه، ولعامة الشعب.