كشفت "خطة التعافي المالي" للحكومة عن خبايا صراع القوة القائم حالياً في لبنان بين النخب الطائفية من جهة وحركة احتجاجية إصلاحية من جهة أخرى. في حين أن العديد من الافتراضات والتوقعات مشكوك فيها، فإن الخطة تصور في نهاية المطاف على أنها مساهمة حتمية للودائع الكبيرة في شكل عمليات إنقاذ من الداخل
Bail-in من أجل تغطية خسائر بقيمة 83 مليار دولار في القطاع المصرفي وحده - أي ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي الوطني لعام 2020
. في هذا السيناريو، قد يتحوّل جزء من الودائع إلى أسهم في المصارف أو توضع في صندوق مخصّص لهذا الغرض قابل للتغذية من خلال ما سيتم استرداده من "أموال منهوبة".
لقد اسرفت النخب الطائفية وزعماء الأحزاب بالكلام القاسي للتنديد بهذا السيناريو. فبينما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري وبكل صراحة أن الودائع "مقدسة"، تنبأ رئيس الوزراء السابق سعد الحريري من جهته بما سمّاه "انتحاراً اقتصادياً" فيما لو جرت تغطية خسائر المصارف من الودائع – هذا مع الافتراض بأنه يمكن جني المزيد من الاقتصاد. وقد حذا حذوهما زعماء آخرون من كافة الأحزاب السياسية، بينهم حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي. وفي إطار سيناريو الإنقاذ من الداخل، لا ينبغي أن يسمح ضخ السيولة في النظام المصرفي بالمسّ بالودائع بل يتم التمويل إلى حد كبير عن طريق خصخصة أصول الدولة
.
على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تتعرّض لها الحسابات المصرفية الخاصة بالسياسيين وأعوانهم، فضلاً عن التعقيدات القانونية التي تنطوي عليها عملية الإنقاذ من الداخل، الاتحاد الاستثنائي في المواقف ليس عصياً عن التفسير. إذ من المؤكّد أن قبول النُخب بأي اقتطاعات على الودائع هو اعتراف من جانبها بالهزيمة السياسية وبأن السياسات الاقتصادية الموروثة منذ ثلاثين عاماً قد باءت بفشل ذريع
.
ومع ذلك، فإن الافتقار إلى البدائل ينطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية عالية. وفي حين أن الواقع السياسي أو الاقتصادي سيفرض الإسهامات من الودائع الكبيرة، سيكون أمام الزعماء السياسيين مرحلة صعبة لو أرادوا تجنّب فقدان سمعتهم. قد يشكل ربحًا رخيصًا لزعيم "تقدمي" (افتراضي) أن يتخلي عن جزء من ثروته من أجل مكاسب سياسية وأخرى متعلقة بسمعته في المستقبل "لما فيه مصلحة البلد
".
الأمر الثاني والأكثر أهمية هو أن هذه المعارضة الشديدة تطرح تساؤلات حول الطريقة التي يحتسب بها الزعماء السياسيون تكاليف الفرصة البديلة لعملية إنقاذ من الداخل. وبما أن البدائل السياسية والاقتصادية محدودة، وهذا أقل ما يمكن قوله والزعماء أعلم من غيرهم، فإن مردود أي سيناريو بديل يتطلب فحص دقيق. كما هو موضّح أدناه، من المحتمل أن تنطوي السياسات البديلة على خسارة جزء أكبر من الودائع، مما يفترض أن تكون المردودات المتوقعة من السيناريوهات البديلة أعلى من الخسائر الناتجة عن عملية الإنقاذ من الداخل
.
بعبارة أخرى: ما هي عملية التسوية؟
في الواقع، يوجد بالكاد سيناريوهان تمويليان (معقّدان) لتغطية خسائر المصارف واستعادة الثقة بالنظام المصرفي، وللتخفيف من الضوابط على رأس المال في نهاية المطاف. الأول هو سيناريو الإنقاذ من الداخل المذكور أعلاه، والذي ستحوّل بموجبه نسبة معينة إلزامية من الودائع الكبيرة الى أسهم في المصارف. ونعود إلى الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حيث استخدمت
قبرص، على سبيل المثال، عمليات الإنقاذ من الداخل لمنع انهيار المصارف في عامي 2012 و2013 من خلال مطالبة المودعين الذين يحتفظون بأكثر من مائة ألف يورو بشطب جزء من ودائعهم. في لبنان، الغالبية الساحقة من أصحاب الحسابات لن تتأثر بهذه الخطة (المودعون
الذين أشار إليهم رئيس الحكومة حسان دياب، أي أصحاب الودائع التي تتجاوز 500 ألف دولار تساوي ودائعهم تقريباً 93 مليار دولار). بدلاً من ذلك، تقترح الخطة الحكومية تحويل هذه الودائع إلى صندوق مخصص يتم تغذيته من عائدات جهود مكافحة الفساد ومن استرداد "الأموال المنهوبة"
.
اما المفعول المتوقع فهو إعادة توزيع الثروة من الأغنياء إلى بقية السكان، ولا سيما صغار المودعين. في حال ترافقت عملية الإنقاذ من الداخل ببرنامج إصلاحي شامل، ستجذب دعماً دولياً أكبر. عندئذ يمكن رفع القيود المفروضة على الرساميل بسرعة نسبية، وتصبح المصارف قادرة على البدء بإقراض القطاع الخاص مجدداً. لكن الأهم من ذلك هو أن عملية الإنقاذ من الداخل قادرة على تغيير السياسات من خلال إعطاء النخب حوافز لمتابعة جهود مكافحة الفساد لإنقاذ نفسها.
ومن ناحية أخرى، سيشمل سيناريو الإنقاذ من الخارج
bail-out عملية ضخ أموال نقدية في المصارف. لكن بغياب التدفقات الرأسمالية الخارجية، لا بدّ أن تأتي هذه الأموال من بيع أصول الدولة (أي الخصخصة) أو من المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.
غير أنه يتبيّن أن سيناريو الإنقاذ من الخارج لا يتناسب مع حجم التحدي. أولاً، الخصخصة في الوضع الحالي موضع تساؤل، وذلك لعدد من الأسباب المعيارية والاقتصادية. في الواقع، عمليات الخصخصة تحوّل الثروات من غير المودعين، أي الأفقر في المجتمع، ومن دافعي الضرائب العاديين، إلى مودعين رئيسيين، أي الأغنى في المجتمع. عندئذٍ ستتركز الثروة بشكل أكبر في أيدي عدد قليل من الأفراد وتتفاقم عدم المساواة في بلد أصبح بالفعل من بين أكثر الدول التي تعاني من مشكلة عدم المساواة
. (1)
علاوة على ذلك، سيحرّر الإنقاذ من الخارج النخب من أي دوافع للمضي قدماً بجهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وسيؤمنون على ودائعهم بشكل مستقل ممّا سيقوّض بشكل كبير مصداقية جهود مكافحة الفساد والبرنامج الإصلاحي المرفق بها
.
كما أن عمليات الخصخصة مشكوك فيها من منظور الكفاءة الاقتصادية. ففي الأنظمة السياسية الفاسدة، تميل إلى عدم تحقيق نتائج فعالة بسبب التدخل السياسي في المناقصات. علاوة على ذلك، من المرجح أن تقدّر أسعار أصول الدولة بأقل من قيمتها الحقيقية خلال الأزمات، حيث يمكن لمقدمي العروض الاستفادة من الوضع المالي غير المستقر للدول لدفع الأسعار إلى أدنى المستويات
.
أخيراً، وهذا الأهم، حتى لو جرى تخصيص جميع أصول الدولة المتبقية، لن تفلح في اجتذاب الأموال اللازمة للتعويض عن الخسائر واستعادة الثقة. بهذه الطريقة، كما حدث في حالة قبرص، من غير المرجح أن يجذب سيناريو الإنقاذ من الخارج الدعم الدولي الضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. في قبرص، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الخسائر التي بلغت حوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي
كبيرة للغاية كي تُعتمد عملية إنقاذ من الخارج. وفي حالة لبنان، من المرجح أن تؤدي الخسائر البالغة نسبة 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى التسبّب بموقف أكثر حدّة. لا مفرّ من المزيد من التقليص في الاستيراد ومن حالة انكماش مطوّلة وحادّة تتسبّب بضغوط تضخمية عالية وبنقص في السلع الأساسية. وستبقى الضوابط على رأس المال على حالها. ولن يكون لدى المودعين بالعملات الأجنبية فرصة لاسترداد أصولهم
.
ولكن إذا كانت البدائل لعملية الإنقاذ من الداخل تهدد مجمل ودائع النخبة، فما سبب الاعتراض؟
يوجد تفسيران لهذه المقاومة. أولاً، عملية الإنقاذ من الداخل
تهدّد بملاحقة السياسيين والنخب قضائياً. حيث أن القوانين المصرفية السائدة لا تفرض مساءلة أعضاء مجلس الإدارة فحسب، بل أيضًا المساهمين "المميزين" الذي سيتبيّن أنه كان لهم تأثير كبير على اتخاذ القرار في المصرف المتعثر. وكون السياسيين على اتصال وثيق بالقطاع المصرفي،(2) في حال حصول إفلاس أو خسائر قسرية، من شأن التحقيقات الخاصة أن تهدّد بتجميد أصول السياسيين ومحاكمتهم أمام القضاء.
أما التفسير الثاني فهو عدم التأكد بشأن توزيع تكاليف الإنقاذ من الداخل. (3) بسبب السرية المصرفية الصارمة في لبنان، لا يعرف أي من النخب على وجه اليقين مدى الخطر الذي تتعرّض له النخب الأخرى (وأعوانهم الذين يموّلون شبكات الزبائنية المختلفة الخاصة بهم) نتيجة عملية إنقاذ من الداخل. لا أحد يعرف من يحتفظ بأي ودائع أو أصول في المصارف. من وجهة نظر النخب، منطقياً كل واحدة تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن أو الإنقاذ من الخارج، لأن عملية الإنقاذ من الداخل قد تطرح خطر بروز نخبة منفردة يتبيّن أنها أسوأ من النخب الأخرى – حتى من دون أن تعرف هي نفسها بذلك. وكون استقرار الدولة يعتمد على توازن دقيق بين النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري، (4) فإن عملية الإنقاذ من الداخل تهدد بتغيير هذا التوازن بطرق غير متوقعة
.
إذاً الخطر يكمن في طريقة تصوّر النخب لتكلفة الفرصة البديلة لحالة عدم اليقين. فالاعتراض على الإنقاذ من الداخل يبقي بشكل أساسي التنافس على توزيع الخسائر بين النخب ضمن النطاق المعروف. تواجه النخب الآن تحدياً يتمثل في احتساب المردود المتوقع من عملية الحفاظ على التوازن الحالي للقوى الاقتصادية والسياسية في المستقبل. يتأتى هذا المردود من السيطرة المستمرة على الوظائف الاقتصادية للدولة. سيكون الانتعاش الاقتصادي وأجزاء كبيرة من ودائع النخبة الفردية تضحية مؤلمة إنما ضرورية
.
وهنا تكمن مأساة الصراع على السلطة في لبنان في الوقت الحاضر. فالتدهور الاقتصادي المستمر يعزّز أسس التسوية السياسية في لبنان وشبكات الزبائنية المرتبطة بها. وسيؤدي التضخم المتصاعد والانكماش الطويل الأمد ومعدلات الفقر المرتفعة إلى تعميق تبعية الناخبين للنخب ولمقدمي الخدمات الاجتماعية من أنصارهم. لقد اهتزت النخب في الصميم خلال احتجاجات تشرين الأول 2019، ما يدفع بها حالياً للعمل جاهدةً كي تغتنم الفرصة الذهبية التي أتاحتها أزمة كورونا الصحية لتعزيز قوتها المعيارية والاقتصادية. في جميع أنحاء البلاد،
عززت الأحزاب مرافق الدعم لمرضى كورونا والأسر المحتاجة التي فقدت وظائفها ودخلها بسبب الإغلاق. وحتى قبل نشوب أزمة كورونا، كان الحصول على الرعاية الصحية أولى أولويات المواطنين بالنسبة للخدمات العامة، (5) مما جعل منها خدمة أساسية يركّز عليها نظام المحسوبية المستهدف (6).
لكن من المرجح أن تكون الشبكات التقليدية قد
جردت من النقود مثل باقي الاقتصاد. بكل بساطة جفت أهم المصادر المولّدة للموارد الريعية.(7) وهذا يشمل القطاع العام الذي تم استغلاله من خلال الانتهاكات الواسعة للعمالة (8) أو المشتريات (9)، وكذلك القطاع الخاص الذي شلّته صدمة العرض والطلب على حد سواء، في حين أن الكثير من أموال النخب لا تزال محجوزة في المصارف
.
على المدى القصير، قد توفر أزمة كورونا فرصًا لزيادة الدعم السياسي عبر خدمات الرعاية الصحية. لكن على المدى الطويل، لا بدّ من أن يكيّف مزوّدو الخدمات المناصرون للنخب استراتيجياتهم. لن يتبقى الكثير للمواطنين، باستثناء أنصار
الأحزاب الأساسيين، مما سيفتح الأبواب لمزيد من الاستقطاب والاستبعاد والصراع بين الطوائف حول الموارد الشحيحة
.
في نهاية المطاف، وفيما يسعى مقدّمو الخدمات الى ابتكار أساليب جديدة للحفاظ على دعم ناخبيهم لهم، قد تبدو الآليات القائمة على الخوف أكثر فعالية في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية، مثل الخوف من الطوائف الأخرى أو الانتقام من المنشقين.(10) فرضت البلديات في جميع أنحاء البلاد انفصالاً بين المناطق وأغلقت أبوابها لحماية سكانها من أخطار رأتها في أفراد الجماعات الأخرى. ليس هذا سوى جزء من توجه مماثل أوسع نطاقاً. ففي عام 2018، قال 21٪ من اللبنانيين إنهم يكرهون أو لا يحبذون وجود جيران لهم من ديانات مختلفة، مقابل 5٪ في عام 2007. (11) إن اللعب على وتر الخوف سيضفي شرعية على شبكات الزبائنية في لبنان في المستقبل
.
لذلك، فإن الاعتراض على أي شكل من أشكال الإنقاذ من الداخل سيعزز نموذج الحكم الطائفي الذي عجل بالكارثة الاقتصادية والمالية الحالية. سنشهد على نوع من التريث لكن في الأزمة المقبلة ستكون أملاك الدولة القابلة للتحويل الى سيولة أقل بكثير. سوف تتصاعد
الاحتجاجات الجماهيرية وتتأجج بسبب الانخفاض في القوة الشرائية، وسيزداد الاستقطاب وعدم المساواة، بالإضافة إلى شعور النخب الدائم بالظلم، مما
سيسهّل على الأرجح أعمال العنف. (12)
الأكيد هو أن عملية الإنقاذ من الداخل ليست الدواء الشافي. فهي معقدة ولا يمكن إضفاء الشرعية عليها اقتصاديًا ومعياريًا إلا إذا أتت كجزء من برنامج إصلاحي واسع يوفر فرصًا للتعويض. ولكن ما لم يكن لدى بعض النخب خطة رئيسية مخفية تؤمن غطاء شاملاً من حكومة صديقة، فإن الاعتراض على إسهام كبار المودعين سيتأتى عنه فقر مخيف وفوضى اجتماعية لا مفر منهما. النخب خبيرة بالتهديد أو بممارسة العنف، وقد يبدو من الأسهل عليها احتساب توزيع خسائر أي صراع محتمل بدلاً من تكبّد خسائر ناتجة عن عملية إنقاذ من الداخل.
إذاً، من يستطيع معارضة المعارضة؟ النخب في البلد
والمجموعات النافذة صاحبة المصالح متحدة في رفض عملية الإنقاذ من الداخل. (13)
تأتي الرياح السياسية المعاكسة من الأرواح التي استشهدت بها النخب بذاتها. وبفضل نصيحة خارجية، يبدو أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب تتفهم خطورة الوضع. فمن خلال الإصرار على عملية الإنقاذ من الداخل، تتجنب الخطة العديد من الإجراءات المثيرة للجدل التي من شأنها إعادة توزيع الثروة مع نقلها من الفقراء إلى الأغنياء. والأهم من ذلك هو أن الخطة تقدم خارطة طريق لتحفيز النخب على الحد من الفساد وتنفيذ الإصلاح الهيكلي. لكن بنتيجة التهديد بسحب الدعم السياسي منها من جانب زعماء الأحزاب، لن تكون الحكومة على الأرجح قادرة على أن تتحمّل وحدها الضغط الذي يمارسه زعماء الطوائف المتحدون في الموقف
.
المؤسف هو أن الأزمة الصحية الحالية تحول دون مشاركة مجموعة مهمة لها المصلحة الأكبر وهي السكان الباقون. ففيما تبقى الاحتجاجات الواسعة النطاق مسألة معقدة في الوقت الحاضر، لا بدّ من استخدام وسائل بديلة للعمل الجماعي
.
كي يتحسن الاقتصاد، يجب تغيير السياسات. بعد الكشف عن هذا الواقع، يجب على الجهات الفاعلة الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، اشتراط توفير الدعم المالي بمساهمة المودعين الأثرياء لضمان دعمهم لمكافحة الفساد وجهود الإصلاح. لكن لدى تحديد معايير عملية الإنقاذ من الداخل، لا بد من السعي إلى تحييد خطط التقاعد العادية ومدخرات الحياة قدر الإمكان
.
الاكتئاب ليس حتمياً. حان الوقت ليقوم المجتمع المهني والعلمي النابض بالحياة في لبنان بإلقاء الضوء على التسويات الخطيرة القائمة بين النخب. والمطلوب هو التزام المواطنين على جميع المستويات بالانخراط مع السياسيين المحليين والوطنيين للدفع نحو ما هو مغاير لحدسهم: دعم جهود الحكومة في العلن
.
المؤلف يشكر سامي زغيب ومحمد فاعور اللذين كانا مصدر إلهام له.
مراجع
