March 11, 2019مرصد الحكومة رقم 1: البيان الـوزاري للحكومـة يتبنى مؤتمــر سيـدر
كجزء من مهمته لتعزيز رفاهية المواطنين ووضع شواغلهم في صلب جدول أعمال الحكومة اللبنانية، أطلق المركز اللبناني للدراسات مشروعاً جديداً يركّز على رصد عمـل مجلـس الــوزراء. مـــن خلال هــذا المسعى، سيقيّم المركز عمـل الحكومة، ويُعلِم أصحاب المصلحة الرئيسيين بنتائج أبحاثــه، ويسعــى للتأثيـر علـى صانعــي القــرار مـن خـلال الدعــوة إلــى تنفيـــذ السياسات الوطنية التي تلّبي احتياجات المواطنين.
ما هي المسألة المطروحة؟
في 15 شباط 2019، أعطى 111 من أصل 128 نائباً الثقة للحكومة المشكّلة حديثاً. وبالرغم من كون البيان الوزاري قائم على الركائز الأساسية لسيدر، لم يُذكر صراحة في البيان سوى ما يقارب 50٪ - 36 من أصل 73 - من الإجراءات المتعهّد بها في وثيقة سيدر1.
أعطت الحكومة الأولوية للإصلاحات المتعلقة بالحوكمة والإصلاح المالي. اعتمدت الحكومة معظم التدابير المرتبطة بالحوكمة (8 من اجراءات سيدر الـ 11 المرتبطة بالحوكمة)، وأكثر من نصف التدابير المالية لسيدر (13 من 23)، و2 من أصل 4 من التدابير المرتبطة بتنمية القطاع الخاص، في حين لم يتم اعتماد سوى 13 من أصل 32 من تدابير سيدر في مجالات السياسات القطاعية، ولم يتم اعتماد أي من الإصلاحات القضائية.
الحوكمة: يتضمّن البيان الوزاري تجميد التوظيف في القطاع العام، وإصلاح نظام التقاعد، واعتماد استراتيجية لتحوّل الحكومة إلى الرقمية، التي هي جزء من إجراءات سيدر. وبالرغم من كون الحكومة تعتزم اعتماد استراتيجية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا يذكر البيان الوزاري تمرير القانون لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وهو جزء من سيدر تمت صياغته في كانون الأول 2018.
الإصلاح المالي: يتطرّق البيان الوزاري إلى تقليص تحويلات الدولة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وتحسين إدارة الدين العام، وتحسين جباية الضرائب، لكن يستثني زيادة الضريبة على القيمة المضافة. غير أنّه يعالج مسألة تعزيز الإيرادات بتفصيل أكبر مقارنة مع برنامج الإصلاح بما في ذلك توسيع قاعدة المكلّفين، ومحاربة التهرّب الضريبي، إلخ.
تطوير القطاع الخاص: يذكر البيان الوزاري تحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة وإطلاق منصة إلكترونية للتجارة. وهناك إجراء تم استثناؤه هو تحديث الوضع القانوني للأعمال التجارية بناءً على مراجعة البرلمان لقانون التجارة، في حين تم انجاز إجراء آخر خاص بسيدر، وهو اعتماد قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، في أيلول 2018.
القطاعات/القضاء: في حين أنّ معظم اجراءات الإصلاح المرتبطة بالكهرباء متضمنة في البيان الوزاري، فإنّ الاجراءات المرتبطة بالنقل2 والإصلاحات القضائية غير مذكورة.
لمـاذا هــذا مهــم؟
10 من أصل الـ 11 مليار دولار التي تم التعهّد بتقديمها في سيدر عبارة عن قروض ميّسرة، مشروطة بإصلاحات مالية، وهيكلية، وقطاعية، أعربت الحكومة عن التزامها بها في المؤتمر.
ستموّل القروض سلسلة من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية، تُعتبر ضرورة ملحّة للتنمية الاقتصادية. مع ذلك، لم يكن من الممكن تمويل المشاريع من دون الدعم الدولي، في ظل الارتفاع الكبير في الدين العام، والنظام الضريبي التنازلي، والجباية الضعيفة للضرائب3.
الخلفيـة
بعد تسعة أشهر من الجمود، أزال تشكيل الحكومة عائقاً كبيراً كان يقف أمام تلقّي القروض التي تعهّد المجتمع الدولي بتقديمها في سيدر. وستموّل القروض برنامج الاستثمار الرأسمالي الخاص بالدولة، الذي يشتمل على 271 مشروعاً خاصاً بالبنى التحتية.
وقد وضع البيان الوزاري الذي تم الكشف عنه في 7 شباط 2019، الأهداف الأساسية للحكومة، والتزامات ولايتها. وقد تضمّن البيان عدداً من الإجراءات التي تم ذكرها في برنامج الإصلاح الذي تم تقديمه في سيدر.
1 يُشار إلى وثيقة سيدر بصورة رسمية على أنّها "رؤية للاستقرار، والنمو، وفرص العمل"
2 في حين أنّ الاصلاحات في قطاع النقل كانت مستثناة من "الرؤية للاستقرار، والنمو، وفرص العمل"، تم ذكرها في "تقرير برنامج الاستثمار الرأسمالي"، وهو مستند آخر خاص بسيدر.
3 مراجعة مهملات م. وس. عطاالله. 2018. ما حاجة لبنان إلى سيدر؟ وكيف يحتّم سوء الإدارة الماليّة والضرائب المنخفضة على الثروة الاستعانة بالمساعدات الدوليّة؟ ملخّص سياسة عامة. المركز اللبناني للدراسات.
