|
|
|
|
|
|
|
|
|
مرصد الحكومة رقم 20 - الاستجابة لجائحة كوفيد-19: خطة التلقيح الوطنية ما هي المشكلة المطروحة؟ في 14 شباط 2021، أطلق لبنان الحملة الوطنية للتلقيح بعد مرور سنة على الكشف عن أوّل حالة كوفيد-19 آتية من الخارج. أُطلقت الحملة إثر الارتفاع الحادّ في عدد الحالات المؤكّدة التي انتشرت في البلد بعد موسم الأعياد في نهاية العام 2020، والتي بلغ عددها 301.052 حالة عدوى مؤكَّدة و3,082 حالة وفاة مسجَّلة بحلول نهاية كانون الثاني 2021[1]. ومع تقدُّم حملة التلقيح، بلغ عدد حالات العدوى الجديدة المؤكَّدة معدَّل 160 حالة يوميًا، ما يشير إلى تراجع ملحوظ في عدد الحالات اليومية، التي وصلت إلى ما يقارب الـ 5.800 حالة في اليوم في ذروة تفشّي الجائحة. التنظيم المؤسساتي بعد الكشف عن أوّل حالة كوفيد-19 آتية من الخارج في لبنان في 21 شباط 2020، أُنشئت لجنة وزارية طارئة للاستجابة لكوفيد-19 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تشمل الوزارات المعنية[2]، إضافةً إلى مسؤولين رفيعي المستوى، وذلك بالتزامن مع تشكيل فريق عمل وطني لحالات الطوارئ يُجري تقييمات أسبوعية للوضع الوبائي، ويدعم الجهوزية الشاملة لمواجهة الوباء من خلال تحسين التنسيق على المستوى المجتمعي. كذلك، شُكِّلَت لجنة وطنية معنية بالأمراض المعدية كهيئة استشارية تضم خبراء وموظّفين معنيين من وزارة الصحة العامة، لتوفير الدعم التقني المرتبط بالانتشار المتسارع للمرض. في 6 تشرين الثاني 2020، أُنشئت لجنة التنسيق الوطنية لإدارة ملف لقاح كوفيد-19 لتنفيذ خطة التلقيح، تضم مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الصحة العامة، ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وخبراء أكاديميين، وشركاء خارجيين ومن القطاع الخاص. يتمثل الدور الرئيسي لهذه اللجنة في مراجعة التوجيهات العالمية المتعلقة بلقاحات كوفيد-19 وإدراجها في خطة التلقيح، وتحديد المجموعات السكانية المُستهدفة لتلقّي لقاحات كوفيد-19، وإنشاء غرفة عمليات للتنسيق والتواصل مع الشركاء والصحافة، وإعلامهم بآخر المستجدّات. كذلك، عُيِّنت سبعة فرق تقنية وطنية وفقًا لأداتي تقييم جاهزية تقديم اللقاح (2.0 VIRAT/VRAF)[3] الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف والبنك الدولي، وكُلِّف كلّ منها بالتركيز على إحدى الركائز السبع الرئيسية لأداة الجاهزية التالية: 1) وضع الأولويات، 2) استهداف واحتساب المجموعات السكانية، 3) تقديم الخدمة وسلسلة إمداد اللقاح واللوجستيات، 4) المسارات التنظيمية، 5) التدريب والإشراف والتواصل، 6) الموارد والتمويل، 7) الإشراف على السلامة ورصدها وتقييمها. القواعد والسياسات التنظيمية اللازمة مهّد لعملية نشر اللقاحات مسار تشريعي هدف إلى «حماية مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والصيادلة، والمنتجين، وحاملي شهادات التسويق، وموزّعي لقاحات كوفيد-19 من المسؤولية [القانونية] المترتّبة على الأضرار المرتبطة بتطوير اللقاحات وإدارتها واستخدامها (باستثناء حالات الأضرار الخطيرة أو الوفاة الناتجة عن سوء التصرُّف المتعمّد)». في هذا الإطار، أقرّ مجلس النواب اللبناني القانون رقم 211 بشأن تنظيم الاستخدام الطارئ للمنتجات الطبية لمحاربة جائحة كوفيد-19. وأصدرت الحكومة المرسوم رقم 7445 الذي يعفي لقاحات كوفيد-19 من الرسوم الجمركية والضرائب، كجزءٍ من التعاون بين الوزارات، وبناءً على طلب كلٍّ من وزارتي المالية والصحة العامة. وعملت سلطات الجمارك والمرفأ معًا، إلى جانب كافة الهيئات المعنية، لتيسير عملية التخليص الجمركي، في محاولةٍ لتسريع استيراد وتخليص المعاملات المتعلقة بالمنتجات الطبية المرتبطة بكوفيد-19. شراء اللقاح ونشره في بداية حملة التلقيح، سعت الحكومة اللبنانية إلى تلقيح 35% من السكان، الذين يبلغ عددهم 6.8 ملايين[4] بحلول نهاية العام 2021، ما يستدعي نشر 4.83 مليون جرعة كلفتها 16.1 مليون دولار أميركي. الهدف من حملة التلقيح الوصول لنسبة مناعة مجتمعية عالية (≥ 80%). ونظراً للقصور على مستوى القدرات المالية واللوجستية قررت وزارة الصحة العامة إعطاء 18 شركة إذن استيراد لقاحات Sinopharm وSputnik V وOxford-AstraZeneca. حتى أيار كانت قد حجزت الوزارة 9.94 مليون جرعة لتلقيح 73% من السكان (6.19 ملايين من وزارة الصحة العامة، و2.73 مليون من منصة "كوفاكس"، ومليون من القطاع الخاص، و15,000 من الحكومة الهندية). التمويل استطاعت الحكومة اللبنانية توفير الدفعة الأولى لمنصة "كوفاكس"[5] من موازنة اليونيسف المخصَّصة لعمليات التلقيح الدورية، إضافةً إلى جزء من موازنة الدولة. وفي 21 كانون الثاني 2021، وافق البنك الدولي على طلب لبنان المتمثّل بإعادة توجيه الموارد المالية ضمن مشروع المرونة الصحية في لبنان[6] لدعم شراء اللقاحات ونشرها، وبالتالي، أمّنت الحكومة 34 مليون دولار لحملة التلقيح. كذلك، ستعتمد وزارة الصحة العامة على مساهمات بعض شركائها في مجال التنمية وعلى الموارد المتوفّرة لديها لتخفيض كلفة التشغيل. التلقيح تم تشجيع السكان من جميع الفئات العمرية المؤهلة لتلقّي اللقاح على التسجيل على منصة إلكترونية بإدارة وزارة الصحة العامة، من خلال حملة إعلامية مستهدفة تسعى إلى التخفيف من التردُّد إزاء أخذ اللقاح. ووُضعت آلية واضحة لتحديد الأولويات استنادًا إلى مدى خطر التعرُّض للعدوى واحتمال تطوير حالات حادة من المرض. في 13 شباط 2021، تلقّى لبنان الشحنة الأولى من لقاح Pfizer-BioNTech التي ضمّت 28,500 جرعة. وبحلول 19 حزيران 2021، كان 763,871 (16% من البالغين) شخصًا قد تلقوا اللقاح، بينهم 396,507 (8.3٪ من البالغين) تلقوا الجرعة الثانية، من أصل 1,714،833 (25.1% من البالغين) شخص مسجّل على منصة وزارة الصحة العامة. هذا وستسجّل المنصّات التابعة للمشغلين (الجيش وقوى الأمن الداخلي والنقابات) نسبة 15% إضافية من السكان. وقد نظمت وزارة الصحة حتى تاريخه ثلاثة ماراثونات. الأول سمح لمن هم بعمر الثلاثين وما فوق بأخذ اللقاح حتى لو لم يكونوا مسجلين على المنصة مما حفّز مشاركة غير اللبنانيين الذين بلغت نسبتهم 36% من مجمل عدد الذين أخذوا اللقاح البالغ 10,385. الماراثون الثاني استهدف الأطراف في البقاع وبعلبك الهرمل وعكار ولم يلحظ إقبالاً كثيفاً. آخر ماراثون استهدف من هم في الـ55 سنة من العمر وما فوق وشهد إقبالاً كثيفاً حتى بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح 46,286 فرداً. لماذا هذا مهم؟ كان وقع تفشّي جائحة كوفيد-19 شديدًا على لبنان، الذي يشهد حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية مرّ بها البلد منذ عقود. فقد أدّت إجراءات الإقفال التام المتكرّرة إلى زيادة الضغط على معظم القطاعات وإلى تخفيض ثقة السكان بسياسات الصحة العامة الوطنية، إذ لم تفلح هذه الاجراءات بالحد من انتشار المرض بشكلٍ مستدام. وتسعى الحكومة إلى تلقيح جزء كبير من الفئات السكانية (60-85%)[7] لبلوغ المناعة الجماعية للحفاظ على حركة المجتمع وإنتاجية العجلة الاقتصادية. الخلفية في 31 كانون الأول 2020 كان لقاح Pfizer-BioNTech الأول في حصوله على الموافقة الطارئة من قبل منظمة الصحة العالمية بعد عام من بدء جائحة كوفيد-19. وتتالت بعدها إصدارات عدة للقاحات من إنتاج شركات أدوية مختلفة ممهدةً بذلك بداية حملة تلقيح عالمية هي الأكبر في التاريخ. حتى موعد نشر هذا التقرير بلغ عدد لقاحات كوفيد-19 التي تم إعطاؤها عالمياً حوالي 2.4 مليار جرعة. كان لبنان من أوائل الدول التي استحصلت على لقاح Pfizer-BioNTech، متلقياً أول شحنة لقاح في 13 شباط 2021. |
