|
|
|
|
|
|
|
|
|
مرصد الحكومة رقم 18 - النزاع الحدودي البحري في جنوب لبنان: تعديل المرسوم رقم 6433 ما هي المسألة المطروحة؟ في 4 أيار، استأنف لبنان وإسرائيل الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة حول حدودهما البحرية المتنازع عليها، من خلال وساطة أميركية وتحت رعاية الأمم المتحدة. لقد فشلت جولات المحادثات السابقة مرارًا بعد أن طالب الوفد اللبناني بتوسيع نطاق الحدود البحرية المبدئية لجنوب لبنان بمقدار 1430 كيلومترًا مربعًا، مضافةً إلى المنطقة المتنازع عليها سابقًا والتي تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا. وفي الفترة التي سبقت الجولة الخامسة من المفاوضات، ضغط الوفد اللبناني بإتجاه تعديل المرسوم رقم 6433 من أجل تعزيز موقفه التفاوضي. ما هو المرسوم رقم 6433؟ في عام 2010، رفع لبنان إلى الأمم المتحدة الإحداثيات الجديدة الخاصة بمنطقته الاقتصادية الخالصة المقترحة (EEZ)، وحدّد حدوده الجنوبية وفقًا لترسيم عام 2009 الذي قام به الجيش اللبناني. وقد عدّل الترسيمُ الجديد حدودَ عام 2007 التي حددتها الاتفاقية بين لبنان وقبرص والتي تقضي بإدراج الخط 23 الذي يمتد من رأس الناقورة بطول 131 كم إلى البحر المتوسط بزاوية متوسطها 291 درجة. بعدها بعام، تبنّت الحكومة الإسرائيلية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، فوضعت حدودها على مسافة 17 كم داخل المنطقة اللبنانية المقترحة، مما أدى إلى إنشاء منطقة متداخلة بلغت 860 كيلومترًا مربعًا. في الأول من تشرين الأول 2011، أصدر لبنان المرسوم رقم 6433 الذي حدّد الحدود البحرية اللبنانية التي تشمل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبلغ مساحتها 22700 كيلومتر مربع (وفقاً لترسيم عام 2009). وقد أُودِع المرسوم لدى الأمين العام للأمم المتحدة، مصحوبًا بمخطط وقوائم بالإحداثيات الجغرافية. ما هي اشكالية المرسوم رقم 6433؟ في عام 2011، أي قبل شهر ونصف من صدور المرسوم رقم 6433، كلفت الحكومة اللبنانية المكتبَ الهيدروغرافي للمملكة المتحدة (UKHO) إجراء تقييم لترسيم عام 2009 للحدود. وقد اقترح التقرير الصادر عنه خطّين محتملَين لترسيم الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث يمنح الخط الأول 300 كيلومتر مربع إضافي للبنان، بينما يضيف الخط الثاني 1430 كيلومترًا مربعًا الى الحدود البحرية اللبنانية لعام 2009، وأصبح يُعرف باسم الخط 29. تلى ذلك دراسة أجراها مساعد نائب رئيس أركان العمليات، العقيد البحري مازن بصبوص، بين عامي 2012-2013، اعتمدت الخط 29، دعمتها لاحقًا النتائج التي توصّل إليها خبير القانون الدولي للحدود البحرية نجيب مسيحي. عند بدء المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل، اتخذ الوفد اللبناني، وبدعمٍ من قيادة الجيش اللبناني، قراراً بأن تستند مطالبات لبنان على طاولة المفاوضات إلى الخط 29. تعديل المرسوم رقم 6433 أصبح تعديل المرسوم رقم 6433 موضوعًا ساخنًا في لبنان، لا سيما أنه من بين 10 بلوكات من المنطقة الاقتصادية الخالصة المحدّدة بموجب المرسوم رقم 42[1] (مرسوم تحديد البلوكات لعام 2017)، تقع ثلاثة منها في المنطقة المتنازع عليها التي تضمّ أيضًا جزءاً من حقل غاز كاريش. وبدت القيادة اللبنانية منقسمة حول هذه القضية، لا سيما حول الإطار المؤسساتي للتعديلات في ظل حكومة تصريف الأعمال. فقد زعمت رئاسة مجلس الوزراء أنه في ظل حكومة تصريف الأعمال (التي لا يمكنها، وفقًا للدستور، أن تدعو لانعقاد مجلس الوزراء)، يمكن استبدال موافقة لمجلس الوزراء مجتمعاً بموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين. في 12 نيسان، وقّع كل من رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، على مشروع المرسوم الذي أحيل رسمياً بعد ذلك إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه. وردًا على ذلك، أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان التالي: "وجهت المديرية العامة كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمّن مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 6433، والذي يستوجب قرارًا حكومياً بالإجماع، وفقاً لرأي اللجنة التشريعية والاستشارية، حتى بوجود حكومة تصريف أعمال، لما في ذلك من أهمية وتبعات". وأعلنت لجنة العدل والإدارة النيابية، من خلال رئيسها النائب جورج عدوان، في 20 نيسان، أنها "تحمّل الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة للانعقاد بشكل فوري واتخاذ قرار تعديل المرسوم رقم 6433، تحت طائلة المساءلة الدستورية عن التقصير في القيام بواجبها الوطني". ومع دخول لبنان الجولة الخامسة من المفاوضات، أصدر الرئيس عون تعليمات للوفد بالدخول في المفاوضات بدون شروط مسبقة، والتمسك بالقانون الدولي كأساس لضمان استمرار المفاوضات. لماذا هذا مهم؟ حسب التقديرات، يحتوي حقل كاريش على ما يقرب من 267 مليون برميل من المكافئ النفطي (Mboe) من احتياطيات الهيدروكربون القابلة للاسترداد. وقد رخّصت إسرائيل لشركة إنرجيان Energean لاستكشاف الحقل، حيث من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2022، باستخدام سفينة تخزين وتفريغ إنتاج عائمة (FPSO) هي قيد الإنشاء حاليًا في سنغافورة. هذه السفن فعالة من حيث التكلفة ولا تتطلب خط أنابيب في قاع البحر، لكن لا يمكنها العمل في المياه المتنازع عليها. من شأن تعديل المرسوم رقم 6433، وتسجيل إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة الجديدة لدى الأمم المتحدة، أن يحوّل المنطقة التي يقع فيها جزء من حقل كاريش الى منطقة متنازع عليها بموجب القانون الدولي. ويمكن أن يعرّض ذلك الاستثمارات التي تقوم بها شركة إنرجيان في كاريش للخطر لأنه يمكّن لبنان في أي مسار قانوني محتمل قد يتخذه لحماية موارده. الخلفية في آذار 2010، قدّر تقريرٌ صادرٌ عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حول "تقييم موارد النفط والغاز غير المكتشفة في منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط"، الاحتياطيات المحتملة غير المكتشفة في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بحوالي 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاسترداد و122 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاسترداد. ومع قيام كل من إسرائيل وقبرص بتخصيص منطقتهما الاقتصادية الخالصة، دفعت هذه الكمية الكبيرة من الاحتياطيات بالحكومة اللبنانية إلى تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، وذلك في محاولة للمحافظة على مواردها الطبيعية البحرية. بصبوص، م، و ن. مسيحي. (17 آذار 2021). "ترسيم الحدود البحرية: الجوانب القانونية والتقنية للمفاوضات" [نقاش جماعي]. "ترسيم الحدود البحرية: الجوانب القانونية والتقنية للمفاوضات"، بيروت، لبنان. ليكس، ج. (12 شباط 2021). مقالة: لبنان يتطلع إلى توسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل | ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس. Spglobal.Com. MTV. (13 نيسان 2021). المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: مشروع مرسوم بتعديل المرسوم 6433 يتطلب قرار مجلس الوزراء. تلفزيون MTV لبنان. صوت بيروت الدولي. (12 نيسان 2021). دياب يوقّع مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 6433 ويحيله الى رئيس الجمهورية عون | صوت بيروت الدولي. هندرسون، س. (3 أيار2021). الخطوط في البحر: النزاع الحدودي البحري الإسرائيلي اللبناني. معهد واشنطن. الأمم المتحدة. (كانون الأول 2014). الحدود البحرية والموارد الطبيعية للجمهورية اللبنانية. تطوير حقل غاز كاريش. (4 أيلول 2020). Karish Gas Field Development. (2020, September 4). NS Energy. [1] يقسم المرسوم رقم 42 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 2017 المناطق البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 10 بلوكات محددة بإحداثيات محددة. |
