|
|
|
|
|
|
|
|
|
مرصد الحكومة رقم 17 - البرلمان يستمر في ممارسة سياسة النعامة ما هي المسألة المطروحة؟ في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠، اجتمع أعضاء مجلس النواب في اليونسكو من أجل الجولة الأولى من الجلسات التشريعية الاستثنائية المتتالية. تضمّن جدول أعمال مجلس النواب ٤٠ مقترحاً كان ١٥ منها مشمولاً في جدول أعمال جلسة ٢٨ أيار.1 وقد أُسقِط اقتراح قانون العفو العام من جدول الأعمال على الفور بعد أن هدّد نواب من كتلة لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وكتلة الوسط المستقلّ (حركة العزم) بمقاطعة الجلسة.2 وباختصار، قام المجلس بإقرار ١٠ قوانين:3 ٣ قوانين تتعلّق باتفاقيات دولية وقانونان حول التربية، وقانونان حول الجرائم وقانون حول السلطات المحلية وقانون حول الإغاثة من الكوارث وقانون حول الموارد المائية. لقد قامت الطبقة السياسية مراراً وتكراراً بتجاهل مدى خطورة الوضع الراهن، فقد توانى مجلس النواب حتى اليوم عن الإسراع في معالجة الأزمات المتزامنة التي تعصف بالبلاد. وفي الواقع، تعتبر أربعة قوانين فقط من القوانين العشرة التي تمّ إقرارها ذات أهمية، من حيث أنها تتناول مسائل عاجلة مثل تداعيات الجائحة وانفجار المرفأ والأزمة المالية والفساد. 1. القوانين ذات الأهمية التي تمّ إقرارها
٢. القوانين الأخرى التي تمّ إقرارها
بعد انفراط النصاب في المساء، رُفعت الجلسة التشريعية وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الاجتماع التالي حتى ٢٠ تشرين الأول. وتضمن جدول أعمال المجلس قوانين أخرى ذات أهمية لم تجرِ مناقشتها، ما أدى إلى طرح علامات استفهام حول المعايير التي يختار النواب على أساسها المقترحات التي تحظى بأولوية التصويت. وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن بعض القوانين المذكورة هي بالفعل مهمة، إلا أنها تتناول فقط أعراض الأزمات التي تواجه البلاد من دون أن تتطرق إلى أسبابها الجذرية. ٣. القوانين ذات الأهمية التي لم تتمّ مناقشتها
لماذا هذا مهم؟ لقد حالت الخلافات السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية دون تشكيل حكومة جديدة ضمن الجدول الزمني للخطة المدعومة من الفرنسيين. وإن نتيجة الجلسة التشريعية المنعقدة في ٣٠ أيلول ما هي سوى دليل آخر على الأداء المتدني للطبقة السياسية. ويبدو مستقبل لبنان قاتماً مع مرور كل يوم تتقاعس الدولة فيه عن اتخاذ أيّ تدابير جدية. الخلفية بعد وصول الطبقة السياسية إلى حائط مسدود في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلستين تشريعيتين في ٣٠ أيلول و١ تشرين الأول، وتقرّر تأجيل الجلسة الأخيرة حتى ٢٠ تشرين الأول. ولا يزال لبنان يتحمّل أعباء مالية واقتصادية واجتماعية هائلة بسبب غياب التوافق على الإصلاحات. وفي ظلّ تراجع احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان إلى مستويات خطيرة وتفاقم الأزمة الصحية، لا بدّ من اتخاذ إجراءات سريعة لضمان رفاه المواطنين. 1 المفكرة القانونية. 30 أيلول. "ماذا سيناقش البرلمان اللبناني اليوم؟ دليلك إلى جلسة 30 أيلول-1 تشرين الأول 2020". 2. صحيفة "ذا دايلي ستار". 30 أيلول. 3. كان قانونان اثنان من القوانين العشرة التي تمّ إقرارها غير مدرجين في جدول أعمال الجلسة. 4. يشمل القانون بعض الثغرات ذكرتها المفكرة القانونية هنا. |
