|
|
|
|
|
|
|
|
|
مرصد الحكومة رقم 16 – الخطة المدعومة من فرنسا: إصلاحات قديمة في قالب جديد ما هي المسألة المطروحة؟ قُبيل تشكيل الحكومة الجديدة، قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسلطة السياسية اللبنانية قائمة بالالتزامات الإصلاحية التي يجب تنفيذها قبل صرف المساعدات الخارجية.1 ضمّت الورقة ٣٤ تدبيراً شمل ١٥ مجالاً سياساتيا – معظمها يتعلق بالحوكمة وبمكافحة الفساد وبقطاع الكهرباء – مع تحديد جداول زمنية لتنفيذ ٢٤ منها. وتتطلّب الخطة تحقيق غالبية الالتزامات (٢٠) في غضون شهر واحد من حصول الحكومة على الثقة، والتزامين خلال الأشهر الثلاثة الأولى، والتزام بنهاية هذا العام، والتزام آخر خلال عام.2 بالإضافة إلى ذلك، يمكن التمييز بين التدابير الواردة في الخطة التي دعمتها فرنسا بناءً على طبيعتها، حيث كانت ستة منها تدابير مؤقتة، وتدبيران يتعلقان بمبادئ عامة، فيما شكّل 26 تدبيراً خطوات إصلاحية محددة. وفيما يُعتبر اعتماد الخطة التي تدعمها فرنسا أمرًا حيويًا لتعافي البلاد، فقد تم تكرار ما يقرب من نصف (١٢) الخطوات الإصلاحية في وثائق سابقة - مثل البيانين الوزاريين الصادرين عن حكومتي حسان دياب (٢٠٢٠) وسعد الحريري (٢٠١٩) على التوالي، فضلاً عن خطة سيدر الاصلاحية (٢٠١٨) – مما يثير مخاوف جدية بشأن الإرادة السياسية لدى السلطة السياسية في تنفيذ هذه التدابير. ١. التدابير المؤقتة تتعلق التدابير المؤقتة الستة في الغالب بالحماية الاجتماعية وبجهود الإغاثة، وإن لم تكن محددة بأطر زمنية. وتهدف هذه التدابير إلى السيطرة على تفشي وباء كورونا وحماية السكان الأكثر ضعفاً، وتسهيل توزيع المساعدات الخارجية بطريقة شفافة، وإجراء تحقيق محايد في انفجار مرفأ بيروت فضلاً عن بدء أعمال إعادة الإعمار. ٢. المبادئ العامة تطلب الخطة التي تدعمها فرنسا من الحكومة المقبلة تبنّي مبدأين شاملين، مما سيوجّه رسالة عن وجود التزام واضح بإجراء التغييرات اللازمة. هذان المبدآن هما:
٣. الخطوات الإصلاحية تتناول التدابير الإصلاحية عشرة مجالات من مجالات السياسات العامة: الحوكمة (٦)، ومكافحة الفساد والتهريب (٤)، وقطاع الكهرباء (٤)، والمشتريات العامة (٢)، والمالية العامة (٢)، والأزمة المالية (٢)، والقضاء (٢)، والانتخابات البرلمانية (٢)، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي (١)، والحماية الاجتماعية (١). وتتضمن بعض الخطوات الإصلاحية البارزة الواردة في الخطة التي تدعمها فرنسا ما يلي:
لماذا هذا مهم؟ لوّح الرئيس الفرنسي بفرض العقوبات على السلطة السياسية وطالب تشكيل حكومة وإجراء إصلاحات رئيسية قبل صرف حزمة من المساعدات الخارجية. ونظراً للتاريخ السيء للسلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد، يتعرّض السياسيون لضغوط محلية ودولية من أجل تبني برنامج إصلاحي. الخلفية بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق حسان دياب، يتبيّن أن حكومته قد فشلت وبشكل ذريع في الالتزام ببيانها الوزاري.3 وقُبيل تشكيل الحكومة الجديدة، التقى الرئيس الفرنسي بالأطراف السياسية للاتفاق على برنامج إصلاحي كشرط لا غنى عنه لتلقي المساعدات الخارجية. وفيما تتفاقم الأزمة المالية في لبنان وتلوح في الأفق أزمة اجتماعية، لا بدّ من وجود قيادة جدّية وإجماع سياسي حول الإصلاحات. 1 جريدة الأخبار. 2 أيلول 2020. "الورقة الفرنسية: البيان الوزاري لحكومة قصر الصنوبر" https://www.al-akhbar.com/Politics/293330. 2 أحد هذه التدابير هو وضع جدول زمني للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي في خلال الايام الخمسة عشر الأولى. 3 المرصد الحكومي رقم 12. شباط 2020. "البيان الوزاري يعجز عن معالجة الأزمة المالية". المركز اللبناني للدراسات. |
