June 05, 2020
مرصد الحكومة رقم 15 – البرلمان يجهض الإصلاحات

 
ما هي المسألة المطروحة؟
نالت الحكومة الثقة في ١١ شباط ٢٠٢٠، في مهمة إنقاذ البلاد من أزمتها المالية والإقتصادية عبر إصلاحات رئيسية.1 ومنذ ذلك الحين، وبعد تعليق الجلسات التشريعية لمدة خمسة أسابيع بسبب مخاوف من جائحة كورونا، عقد البرلمان في إسبوعي ٢٠ نيسان و ٢٥ أيار جلستين تشريعيتين للإستجابة إلى تداعيات الوباء والأزمة المالية المتفاقمة. تم تقديم ما مجموعه ١٠٣ مقترحات قوانين تناولت مجموعة من القضايا، بما فيها الإجراءات القضائية والرعاية الصحية ومكافحات الفساد والتدابير المصرفية وغيرها. تم رفع الجلستين التشريعيتين بسبب المشاحنات السياسية والفشل في التوصل إلى توافق في الآراء، مما يشير إلى مقاومة واضحة للإصلاح من قبل الافرقاء السياسيين. في الواقع، يكشف التدقيق في طبيعة مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها أن فقط ١٥ منها (١٧٪) كانت تحمل عنصراً إصلاحياً، ولم يُقر سوى ستة منها. عدى عن خطة المساعدة لذوي الدخل المحدود والإصلاحات الستة، فإن القوانين ال٢٥ التي تم اقرارها تعلقت بإجراءات إدارية يومية، في حين تم وضع ال ٦٢ مشروع قانون المتبقين على الرف كما لم يناقش ٢٦ منها.
 
١. المقترحات الإصلاحية
 
مُررت ستة اقتراحات إصلاحية فقط من أصل ١٥

• إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (NACC): يحدد القانون ماهية فعل الفساد (مثل رشوة المسؤولين، وسوء الإدارة أو اختلاس الأموال العامة)، ويعدّد المؤهلات المطلوبة للأفراد الذين سيعيّنون في الهيئة. وفيما يشكّل القانون خطوة مهمة لمقاضاة الممارسات السيئة في القطاع العام، من الجدير بالذكر أن الإجراء مدرج في الأصل في خطة CEDRE الاصلاحية لعام ٢٠١٨، مما يشير الى أن هذا القانون قد طال انتظاره.
• تعديل نظام الموظفين: التعديل يجبر الإدارات العامة على الرد، في غضون ١٥ يوماً، على طلبات من النيابة العامة لمقاضاة موظفي القطاع العام. وإذا لم ترد ضمن المهل، يُمنح الإذن بالمحاكمة تلقائياً. إلا أنّ هذا يعزز وبشكل جزئي فقط فعالية ملاحقة المسؤولين الحكوميين، حيث أنّ هذا التعديل لا ينطبق على كبار المسؤولين الذين يتمتعون بالحصانة الدستورية.
• قانون السرية المصرفية: في حين سقط القانون المقدم في ٢١ نيسان الذي يهدف إلى رفع السرية المصرفية عن جميع الحسابات، تم إقرارخلال جلسة ٢٨ أيارصيغة معدلة تحد من نطاقه وفعاليته عن طريق قصرها2 على لجنة التحقيق الخاصة والNACC.
• تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى من الإدارات العامة: يعمل القانون على تعزيز الشفافية ضمن الإجراءات البيروقراطية التي تؤدي إلى التعيين على أساس الكفاءة في مراكز الفئة الأولى.
• تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي: يسمح القانون بزراعة نوعيّة معينة من القنب حصراً للاسخدام الطبي، مما يحد من فوائده الاقتصادية المحتملة للمزارعين. يقدم القانون أيضاً تقديراً متفائلاً للإيرادات نطراً لمحدوديته.3
• حماية كاشفي الفساد: يهدف القانون حث المواطنين على الإبلاغ وتقديم أدلة عن الفساد وغيره من الممارسات الخاطئة في القطاع العام عبر منحهم الحماية القانونية.

 
مقترحات إصلاحية تسعة لم تُمرّر

• وضع ضوابط إستثنائية على التحاويل المصرفية: في حين وضعت المصارف اللبنانية بحكم الواقع ضوابط على حركة رأس المال منذ أيلول ٢٠١٩،4 كان القانون سيضفي الطابع الرسمي لتلك العملية، وينهي بها القيود الغير متناسقة على السحوبات والتحاويل.
• العفو العام: تستمر الخلافات السياسية عند مناقشة هذا الموضوع وتعديلاته. سعى مناصرو مشروع القانون إلى الحد من اكتظاظ السجون من خلال الاستفادة من تفشي الفيروس، لكن جرى رفضه في نهاية المطاف لأن معارضيه اعتبروا أن التكاليف الإجتماعية ستفوق الفوائد والعفو عن الجرائم يتعارض مع مبادئ العدالة.
• رفع الحصانات عن الوزراء: لم يتم تمرير القانون، إذ اعتبر يفرض تعديل الدستور.5
• تعديل محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء: لم يقر النص، إذ اعتبر أن يفرض تعديل الدستور.6
• تعديل قانون الإثراء غير المشروع: كان الهدف من التعديل تحديد وتسهيل عملية ملاحقة حالات الاختلاس في القطاع العام.
• الغاء وزارة المهجرين: ينص مشروع القانون على دمج الوزارة مع المؤسسة العامة للإسكان.
• الحفاظ على حقوق الموظفين لدى دمج المؤسسات العامة: اقتصر مشروع القانون على حماية حقوق كبار الموظفين والحفاظ على وظائفهم.
• رفع سقف ضمان الودائع: في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، وبخاصة على القطاع الخاص، كان الهدف من مشروع القانون زيادة ضمان الودائع من ٧٥ مليون ليرة لبنانية إلى ١٥٠ مليون ليرة لبنانية
• حظر بيع سندات اليوروبوند للمستثمرين الأجانب: كون إعادة هيكلة الدين ستتم بشروط مواتية إذا كان حاملو السندات من السكان المحليين،7 كان مشروع القانون ليحظّر الاستمرار بممارسة بيع سندات اليوروبوند إلى جهات أجنبية.8

 
٢. المقترحات المتبقية
 
تمّ إقرار ٢٦ من أصل ٦٢ اقتراحاً متبقياً. من بين هذه المشاريع:

• خطة المساعدة التي تبلغ قيمتها ١.٢ تريليون ليرة الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود وبعض القطاعات المتضررة جراء الوباء، والتي أقرّت في ٢٨ أيار بعد أن فقد النصاب عند عرضها خلال الجلسة في ٢١ نيسان.
• إعفاء الهبات التي تهدف إلى دعم مكافحة فيروس كورونا من الضرائب.
• تغيير اسم قريتين.
• السماح للبلديات والمؤسسات العامة الأخرى باعطاء مساهمات بصورة استثنائية للتخفيف من آثار الوباء.
• إنشاء محميتين طبيعيتين.
• تعليق المهل القانونية والعقدية.

 
المقترحات الإصلاحية المتبقية وعددها ٣٦ لم تمرّ. فيما يلي بعض أبرز هذه المقترحات:

• تقليص ولاية مجلس النواب، واجراء انتخابات نيابيّة مبكرة.
• انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة.
• وقف جميع اشغال مشروع سد بسري.
• حظر وضع الصور للشخصيات السياسية في الأماكن العامة.

 
 
لماذا هذا مهم؟
جاءت الجلسات التشريعية التي عُقدت بشكل استثنائي في قصر الأونيسكو خلال اسبوعي ٢٠ نيسان و ٢٥ أيار كاستجابة عاجلة للأزمة المالية المتفاقمة. وبما أن لبنان يواجه صدمتين ناتجتين عن الأزمة المالية ووباء كورونا، تبرز ضرورة القيادة الجدية والإصلاح. بالرغم من ذلك، فإن السلطة السياسية الممثلة في البرلمان والحكومة تعيد إثبات أنها عاجزة عن إدارة الأزمات مما يجعل آفاق لبنان للتعافي قاتمة.
 
الخلفية
في ضوء تفشي فيروس كورونا، تم تعليق الأنشطة البرلمانية في ١٠ آذار ٢٠٢٠. ومنذ ذلك الحين، أدى حجم الأزمة المالية في لبنان التي رافقتها عملية إغلاق بسبب الوباء، إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، مما يهدد سبل عيش الأسر. وقد دعا رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسات تشريعية عاجلة بعد خمسة أسابيع في محاولة لسنّ قوانين من شأنها السماح بإجراء الاصلاحات وتعزيز الرفاهية..
 
 
1- يستلزم الإصلاح تغييرًا هاماً في البيئة السياساتية يتعدى الإجراءات اليومية.
2- الاخبار. أيار 29, 2020. "السرية المصرفية صامدة"
3- الجزيرة. 25 نيسان, 2020. "ما خلفية اقرا البرلمان اللبناني زراعة الحشيش." 
4- أرنولد,ت. "انهيار الثقة في النظام المالي يعمق الزمة في لبنان." رويترز.
5- النهار. 22 نيسان 2020. الجلسة التشريعيّة الثالثة... لا تقصير لولاية المجلس ولا رفع حصانه عن الوزراء.
6- النهار. 22 نيسان 2020. الجلسة التشريعيّة الثالثة... لا تقصير لولاية المجلس ولا رفع حصانه عن الوزراء.
7- قزي، د.21 شباط 2020. هل ينبغي أن يمتنع لبنان عن تسديد ديونه؟ المركز اللبناني للدراسات.
8- زوق، ن. 6 شباط 2020  'Eurobonds: Not an Internal Affair anymore.' Finance 4 Lebanon