|
|
|
|
|
|
|
|
|
مرصد الحكومة رقم 10 - ماذا فعلت الوزارات اللبنانية؟ ما هي المسألة المطروحة؟ خلال ولاية الحكومة التي امتدّت على تسعة أشهر برئاسة الحريري، تمّ إقرار ما مجموعه ١٧٧١ قانونًا ومرسومًا وقراراً وزارياً. وكانت معظم هذه التشريعات إدارية بطبيعتها (٨٦٪)، ورافقتها حفنة من التدابير التنظيمية (٩٪) والاتفاقيات الدولية (٥٪). ويظهر تباين واضح عند النظر عن كثب في المخرجات التي تحققت عبر الوزارات على اختلافها. في الواقع، من أصل ٢٨ وزارة، أصدرت ثلاث وزارات: الداخلية والبلديات، والمالية، والدفاع، ما مجموعه ١٢٢١ نصاً من النصوص التشريعية (٦٩٪). أما النصوص المتبقية والبالغ عددها ٥٢١ (٣١٪)، فقد صدرت عن ١٧ وزارة: وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الزراعة، وزارة الصحة العامة، وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الطاقة والمياه، وزارة الاتصالات، وزارة السياحة، وزارة البيئة، وزارة الإعلام، وزارة الصناعة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، ووزارة الثقافة. أما وزارة الدولة لشؤون المهجرين ومعها جميع وزارات الدولة السبع، أي وزارة الدولة للشؤون البرلمانية، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار، والتنمية الإدارية، وشؤون اللاجئين، والشؤون الرئاسية، والتجارة الخارجية، والتي بلغت موازناتها المشتركة ٤٥ مليار ليرة لبنانية، فلم تساهم في إنتاج أي تشريع. علاوةً على ذلك، لم تقترح أي وزارة دولة، باستثناء وزارة الدولة للتنمية الإدارية، أي بنود للمناقشة على جدول الأعمال الوزاري. وبالرغم من توقيع وزارة الداخلية والبلديات من جهة، ووزارة الدفاع من جهة أخرى، على أكبر عدد من النصوص التشريعية، إلا أن هذه الأخيرة كانت في معظمها إدارية (٩٦٪ و ٩٢٪ على التوالي). من ناحية أخرى، وقعت وزارة المالية على أعلى نسبة من التدابير التنظيمية، ما يعادل ٥٠٪ من إجمالي التدابير التي تمّ إقرارها.
طلبت الوزارات السبعة عشر التي أصدرت أقل من ثلث التشريعات التي تم إقرارها، ٦٧ مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة. وهذا يمثل ٨٠٪ من الاحتياطيات التي طلبتها الوزارات. وفي ما يلي بعض الأمثلة:
لماذا هذا مهم؟ طوال فترة ولاية الحكومة اللبنانية، تم إقرار عدد كبير من التشريعات التي لا أثر لها على التحديات المتزايدة في البلاد. في الواقع، عدا الموازنة العامة التي تجاوزت المهلة القانونية لإقرارها وخطة الكهرباء التي لم تنفذ بعد، لم يتحقق أي تدبير إصلاحي خلال تلك الأشهر التسعة. الخلفية على الرغم من الوضع الاقتصادي المتدهور، فشل مجلس الوزراء بقيادة الحريري في تنفيذ برنامج إصلاحي يستجيب لمخاوف الناس، مما أدى إلى استقالته في خضم الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة. ومع انتهاء المشاورات البرلمانية لتكليف رئيس وزراء جديد، تنتظر البلاد الآن تشكيل حكومة جديدة. |
