November 15, 2019مرصد الحكومة رقم 7 - أداء الحكومة اللبنانية السيئما هي المسألة المطروحة؟
في ضوء الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي بدأت في 17 تشرين الأوّل والتي شهدتها كافّة أرجاء البلاد، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 تشرين الأوّل 2019. وفي خلال فترة ولاية الحكومة البالغة تسعة أشهر، لم تبذل هذه الأخيرة سوى جهد ضئيل في سبيل معالجة الأزمة المالية الحرجة والمشاكل الاجتماعية-الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد. قام المركز اللبناني للدراسات باستعراض سجّل الحكومة من خلال تحليل نواتجها التشريعية والتي تنطوي على كافّة القرارات والمراسيم والقوانين إضافة إلى أجندتها. وفيما يلي خلاصة قصيرة لنواتجها:
•
من ضمن 1,567 نصاً تشريعياً أُصدر في الجريدة الرسمية بين 21 شباط و31 تشرين الأوّل 2019، اتخذت الحكومة اللبنانية 1,354 تدبيراً إدارياً (87 في المئة من مجمل النصوص التشريعية)1، 87 اتفاقاً دولياً (5 في المئة)2، و 126 تدبيراً تنظيمياً (8 في المئة)3.
•
تشتمل التدابير الإدارية على ما يلي: 25 في المئة طلبات تجنيس و11 في المئة إصدار رخص و10 في المئة مساهمات محلية4 و5 في المئة تعيينات و5 في المئة تحويلات مالية وغيرها.
•
اشتملت الاتفاقات الدولية على 59 موافقة على مساهمات أجنبية (68 في المئة) بلغت قيمتها 882 مليار ليرة لبنانية (من ضمنها 764 مليار ليرة لبنانية على شكل قروض) و28 اتفاقاً ومذكرة تفاهم (32 في المئة) متعلقة بالتغير المناخي والأنظمة الرياضية والتجارة وحركة العمالة وغيرها.
•
یتعلّق الـ 126 تدبیراً تنظیمیاً في الغالب بفرض الضرائب (27 في المئة) وبالدرجة الأولى یتمدید المھل الزمنیة والإعفاءات، وبالتعليم (9 في المئة)، وتضع ھذه التدابیر بشكل رئيسي المناهج ومتطلبات الشهادات. تناولت التدابیر المتبقیة مجالات سیاساتیة كالموازنة والزراعة والتجارة الخارجية وغیرھا. ورغم أنّ لهذه التدابير بعض الانعكاسات السياساتية، فإنّه هناك فقط مشروعي قانون يعتبران ذات أهمية:
1.
الأوّل هو مشروع قانون إصلاح قطاع الكهرباء الذي تمّ تمريره في نيسان 2019 ولكنّه ينتظر التنفيذ. رغم أنّ الخطة هي خطوة جيّدة في اتجاه إصلاح هذا القطاع والتخفيف من العبء الذي يشكلّه على الخزينة اللبنانية، فإنّ إطاره القانوني يقوّض من دور مؤسسات الدولة الرئيسية ويسمح في تسييس عمليّة المناقصة.
2.
الثاني هو قانون الموازنة لعام 2019 المتأخر الذي تم تمريره بعد انقضاء سبعة أشهر على المهلة الزمنية المنصوص عليها في الدستور وبعد انقضاء نصف سنة، الأمر الذي جعله غير فعّال. أخفق القانون في تقديم أيّة إصلاحات هيكلية لمعالجة التحديات المالية العميقة التي يواجهها لبنان وأظهر تقديراً مفرطاً في التفاؤل للعجر المالي (7.6 في المئة)5.
•
لا يقتصر الأمر على سوء النواتج التشريعية للحكومة بل إنّها أيضاً لم تناقش بالدرجة الأولى سوى عدد قليل جدّاً من التدابير التنظيمية. على نحو أكثر دقة، كانت 5 في المئة فقط من بنود جدول الأعمال الوزاري ذات طابع تنظيمي فيما شكّلت نسبة 95 في المئة المتبقية إمّا مسائل إدارية أو اتفاقات دولية مطروحة للموافقة.
لماذا هذا مهم؟
فشلت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، التي شكلت بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية، في دفع أجندة الإصلاح التي اكتسبت على أساسها ثقة البرلمان خلال فترة تسعة أشهر. في الواقع، فإن الإصلاحات المذكورة في البيان الوزاري وفي برنامج CEDRE الإصلاحي الذي تعهدت الحكومة بتنفيذه في أبريل 2018، لم يتم تمريرها أو حتى مناقشتها من قبل مجلس الوزراء.
الخلفية
في ضوء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، نزل الشعب اللبناني إلى الشوارع مدفوعاً بالحالة الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية الخطيرة ومطلقاً مجموعة واسعة من المطالب. بعد استقالة رئيس الوزراء، يفتقر البلد الآن إلى حكومة فاعلة في وقت تتسم فيه الإصلاحات الملحة بأهمية قصوى.
1 تُطبّق الإجراءات الإدارية المتخذة القواعد والإجراءات القائمة على الأقراد أو المنظّمات.
2 تتضمن الاتفاقات الدولية الموافقة على القروض الأجنبية والهبات الأجنبية ومذكرات التفاهم.
3 تنطوي التدابير التنظيمية على تطبيق أو إرساء قاعدة غير شخصية وقابلة عموماً للتطبيق.
4 تتراوح هذه المساهمات بين معدات بقيمة 1000 دولار ومجموعة من الجرافات بقيمة 2.7 مليون دولار.
5 صندوق النقد الدولي، 2019. "لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/07/02/mcs070219-lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission
