September 01, 2019
مرصد الحكومة رقم 6 - من مسوّدة إلى قانون: لا تغييرات جوهرّية في موازنة 2019

ما هي المسألة المطروحة؟
بعد سبعة أشهر على انقضاء المهلة الدستوريّة، أقرّ مجلس النوّاب اللبنانيّ قانون موازنة 2019 في 19 تموز 2019. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مسودة مشروع الموازنة الأولى بعد 20 جلسة وزاريّة، ثمّ أحالها إلى لجنة المال والموازنة في الأول من تموز. وقد عدّلت اللجنة 45 مادة من أصل 99 مادة وألغت 7 مواد وأضافت 4 مواد جديدة. وقامت وزارة المال بدورها بتعديل 13 مادة وإضافة مادة جديدة. ثمّ صوّت مجلس النوّاب على مشروع القانون المعدّل وقام بتعديل 18 مادة أخرى وإلغاء مادتين اثنتين وإضافة مادتين جديدتين. ونُشر القانون بنسخته النهائيّة في الجريدة الرسميّة في 31 تموز. وفي ما يلي بعض الأحكام الرئيسية الواردة في القانون:
 
في ما يخصّ الإنفاق

• بلغت نفقات الموازنة 15,4 مليارات دولار مقارنةً بـ 16 مليار دولار في العام 2018. بالإضافة إلى ذلك، أعطيت مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 1,7 مليارات دولار مقارنةً بـ 1,4 مليارات دولار في العام 2018.

• خفّض مجلس النوّاب موازنة مجلس الوزراء بما يعادل 156 مليون دولار، وطال هذا التخفيض بشكل أساسيّ رئاسة مجلس الوزراء (148 مليون دولار). وتقرّر أيضاَ خفض موازنة مجلس الإنماء والإعمار بما يعادل 141 مليون دولار (كانت لجنة المال والموازنة قد اقترحت تخفيضات أكبر تصل إلى 191 مليون دولار، لكنّ الجمعية العمومية ألغت 50 مليون دولار منها). أمّا موازنة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وموازنة الهيئة العليا للإغاثة فبلغت قيمة تخفيضهما معاً 7 ملايين دولار.

• تمّ خفض موازنة كلّ من وزارة الاقتصاد، والطاقة والمياه، والمال بما يعادل 8 ملايين دولار و3 ملايين دولار و0,3 ملايين دولار على التوالي. في حين قرّر مجلس النوّاب زيادة موازنة كلّ من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات بما يعادل مليونَي دولار و0,7 ملايين دولار على التوالي.

• رفض مجلس النوّاب اقتراح مجلس الوزراء بخفض معاشات تقاعد النوّاب السابقين.

في ما يخصّ الإيرادات
من المتوقّع أن تكون إيرادات الموازنة المتّفق عليها أقلّ بـ 155 مليون دولار من الإيرادات المقدّرة في مسودة مجلس الوزراء. ويعود هذا الانخفاض في الدرجة الأولى إلى تراجع الإيرادات الضريبية المتوقّعة بنسبة 2%، مع انخفاض الإيرادات الناجمة عن الضريبة على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 3%، وانخفاض الإيرادات الناجمة عن الرسوم المفروضة على التجارة الدولية بنسبة 8%. وبالتالي، من المتوقّع أن تبلغ قيمة الإيرادات الإجمالية 12,5 مليارات دولار.

• رفض مجلس النوّاب إخضاع مخصصات النوّاب والوزراء ورؤساء الجمهورية الحاليّين والسابقين لضريبة الدخل، كما هو مقترح في مسودة مجلس الوزراء.

• فرض مجلس النوّاب ضريبة بقيمة 33,3 دولارات لكلّ كيلو فولت أمبير على مشغّلي المولدّات الكهربائيّة الخاصة.

• أُلغيت من قانون الموازنة الاقتراحات التي قدّمها مجلس الوزراء بشأن فرض رسوم على إشغال غرف الفنادق وزجاج السيّارات الداكن ورخص حمل السلاح، وخفض عتبة التكليف على ضريبة القيمة المضافة.

• خفّض القانون نسبة الاقتطاع الشهري التي اقترحها مجلس الوزراء على معاشات العسكريّين المتقاعدين من 3% إلى 1,5%. ونصّ على زيادة الرسوم على السلع المستوردة من 2% إلى 3%، على أن تطال هذه الزيادة السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ليس إلا، باستثناء الوقود والمواد الخام.

باختصار

• لم ينجح قانون الموازنة في تخفيض العجز الملحوظ في مسودة مجلس الوزراء بشكل كبير، بل خفّضه بنسبة ضئيلة تساوي 0,85 مليون دولار. وبحسب التقديرات الحكوميّة، تبلغ نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 7,6%، لكنّ مصادر متعددة تعتبر أنّها في الواقع أكبر من هذا الرقم بكثير.

لماذا هذا مهم؟
على ضوء الوضع المالي الحرج الناجم عن الإنفاق المفرط على رواتب القطاع العام وتحويل الأموال إلى مؤسسة كهرباء لبنان وارتفاع تكاليف خدمة الدين، تحاول الحكومة اللبنانيّة الحدّ من العجز الكبير وقد اعتمدت لهذه الغاية تدابير تقشّفية في قانون موازنة 2019. لكنّ القانون لم يتضمن أيّ تدابير إصلاحيّة هيكليّة. بالإضافة إلى ذلك، يثير قرار خفض موازنة مجلس الإنماء والإعمار الشكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر الطموحة. وخلافاً للإصلاحات التي وعد بها مؤتمر سيدر، لم تتمكّن الحكومة حتّى الآن من تنفيذ خطّة الكهرباء، ما أدّى إلى زيادة سلفات الخزينة المقّدمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

الخلفية
أقرّ مجلس النوّاب اللبنانيّ قانون موازنة لهذا العام يشمل تدابير تقشّفية تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للخزينة. ويشكّل قانون الموازنة عنصراً رئيسياً من البرنامج الإصلاحيّ الذي وعدت الحكومة بتنفيذه بغية الحصول على الأموال التي تعهّدت الدول المانحة بتقديمها إليها في مؤتمر سيدر.

 
1 صندوق النقد الدولي. 2019. 'Lebanon: Staff Concluding Statement of the 2019 Article IV Mission.' https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/07/02/mcs070219-lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission؛
وصحيفة "دايلي ستار .2019 F "Full Fitch Report on Lebanon www.dailystar.com.lb/Business/Local/2019/Aug-23/490292-full-fitch-report-on-lebanon.ashx