July 01, 2019
مرصد الحكومة رقم 5 - مشروع موازنة 2019: تحقيق أهداف تخفيض العجز عن طريق تأجيل المدفوعات

ما هي المسألة المطروحة؟
يضمّ مشروع الموازنة الراهن المقترح من قبل مجلس الوزراء سلسلة من 99 تدبيراً تشتمل على 61 تدبيراً آيلاً إلى إحداث زيادات في الواردات و22 تدبيراً متعلقاً بالإنفاق فضلاً عن 16 تدبيراً ذا صلة بمهام أخرى إدارية الطابع في معظمها.
 
إنّ مشروع الموازنة المقترح، على حدّ تعبير الحكومة، يخفّض من نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 11 إلى 7.6 في المئة.1 ومن المتوقّع أن يستمرّ وجود عجز أولي ضئيل للسنة الثانية على التوالي، وذلك بعد تحقيق فائض أولي طفيف2 في عام 2017. 3 علاوة على ذلك، تفصّل الموازنة تدابير عدّة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر و عمالة القطاع الخاص.
 

• تفضي هذه التدابير المُدرجة في الموازنة إلى انخفاض العجز بحوالي 1,740 مليار ل.ل. (1.16 مليار دولار) مقارنة بموازنة عام 2018. بيد أنّ نسبة 46 في المئة من هذا الانخفاض هي نتيجة إرجاء دفع المستحقات على مشاريع وزارية قيد التنفيذ. إنّ المدفوعات المؤجلة هذه هي موزعة على الأعوام 2020-2023 ونسبة 5 في المئة منها مستحقة في عام 2020 و 65 في المئة عام 2021 و17 في المئة في عام 2022 و13 في المئة في عام 2023. أمّا الانخفاض المتوقّع المتبقي فسوف يترتب عن جملة أمور منها خفض النفقات الاستهلاكية وتجميد التوظيف في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات وخفض تكاليف الموظفين وتقليص المساهمات المقدمة إلى المؤسسات غير الربحية.

 

• ترتبط 27 مادّة من المواد المُدرجة في مشروع قانون الموازنة إمّا بتعديلات على الضرائب والرسوم القائمة أو بفرض ضرائب ورسوم جديدة. تسعة من هذه التعديلات والإضافات تصاعدية الطابع وتشمل استحداث شطر للدخل المرتفع الذي يتجاوز 225 مليون ليرة في السنة وإخضاعه لمعدّل ضريبة 25 في المئة فضلاً عن إخضاع معاشات التقاعد العائدة لموظفي القطاع العام لضريبة الدخل. وتطرّق 16 تدبيراً للضرائب التنازلية، 11 منها تستهدف مجالات من قبيل الضريبة على فوائد الودائع المصرفية التي طالتها زيادة من 7 الى 10 في المئة وبعض السلع المستوردة التي فُرِضَ عليها رسماً جمركياً بنسبة 2 في المئة لفترة ثلاث سنوات فضلاً عن معاشات العسكريين المتقاعدين التي سوف تُقتطع منها شهرياً نسبة ثلاثة في المئة. أمّا الضرائب والرسوم السبعة الأخرى فهي تطال السلع الفاخرة كفرض رسوم على الأرقام المميزة للوحات السيارات وإشغال الغرف في الفنادق ورخص الزجاج الحاجب للرؤية للسيارات.

 

• بناءً على التدابير المقترحة، من المتوقّع أن ترتفع عائدات الضرائب بنسبة 11 في المئة. 38 في المئة من هذه النسبة ناجمة عن زيادة الرسوم على السلع والخدمات وتليها نسبة 36 في المئة متأتية من الضريبة على الدخل والأرباح والأرباح الرأسمالية. ويتوقع أن تساهم الضريبة على الأملاك المبنية بنسبة 10 في المئة. أمّا الرسوم على التجارة الدولية والعائدات الضريبية الأخرى (لا سيّما رسم الطابع المالي)، فمن المقدّر أن تساهم كلّ منهما بنسبة 8 في المئة.

تعكس إجراءات الموازنة عناصر التثبيت المالي المشدّد عليه في البيان الوزاري وبرنامج "سيدر" الإصلاحي. في حال تمّ تنفيذ هذه التدابير تنفيذاً تامّاً، فسوف تحقق الموازنة الهدف الرئيسي المتمثّل في خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدّل واحد في المئة سنوياً على مدى خمس سنوات بدءًا من عام 2019. وتحدّد الموازنة بعض الإجراءات لخفض التهرّب الضريبي، إلا أنّ هذه الإجراءات ينبغي أن تقترن بمزيد من الجهود الإصلاحية نظراً لضخامة التحدي الماثل. ويحيد مشروع القانون المقترح عن الوعد المقطوع في البيان الوزاري بزيادة الاستثمار العام وعن التعهدات المقدّمة في برنامج "سيدر" بشأن إنجاز قانون الموازنة قبل بداية السنة.
 
لماذا هذا مهم؟
إنّ الإنفاق المفرط على وظائف القطاع العام والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان إضافة إلى سداد الدين العام في السنوات الماضية، قد أفضى إلى لزوم اتخاذ تدابير تقشفية في ظلّ الركود الاقتصادي المستمرّ. ولما كانت التحديات المتمثلة في زيادة العائدات وكبح الإنفاق تتسم بالتعقيدـ، فإنّه ينبغي استكمال تقييم الأداء المالي المعتمد في قانون الموازنة بتحليل مفصّل للإجراءات التي يقترحها هذا القانون. ونظراً للدرجات العالية من اللامساواة وغلاء المعيشة، تكتسي تركيبة الضرائب التصاعديّة والتنازليّة أهمية خاصة لتخفيف العبء الناجم عن سوء الإدارة المالية بالنسبة للفئات المنخفضة الدخل.

الخلفية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة بعد 20 جلسة وزارية. وتنظر فيه حالياً اللجان البرلمانية. ويكمن الهدف الرئيسي من مشروع قانون موازنة عام 2019 في تمتين الوضع المالي للخزينة. وأثار مشروع القانون الذي قدّمه مجلس الوزراء على أنّه موازنة تقشفية، جدلاً واسعاً في البلاد وتسبّب بإضرابات ومظاهرات عدّة.


1 تعتمد التقديرات الدقيقة لنسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2019 على نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. وتتراوح الأرقام المبلّغ عنها ما بين 7.6 و 8.8 في المئة.
2 العجز الرئيسي هو المبلغ الذي يتجاوز به إجمالي الإنفاق الحكومي إجمالي إيراداتها، باستثناء مدفوعات الفائدة على الديون. يشير العجز الرئيسي إلى المدى الذي يمكن أن تفي به الحكومة بالتزاماتها في الإنفاق على أساس إيراداتها
3 وفقاً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
الرابط: http://pubdocs.worldbank.org/en/757651553672394797/Lebanon-MEU-April-2019-Eng.pdf