June 01, 2019مرصد الحكومة رقم 4 - إصلاح واحد في 100 يومما هي المسألة المطروحة؟
خلال أوّلَ مئة يوم من نيل الحكومة الثقة بتاريخ 15 شباط 2019، نشر 522 نص قانوني في الجريدة الرسمية اللبنانية منها 25 قانون، 347 مرسوم، و 150 قرار وزاري.
تضمنت النصوص القانونية المنشورة، 477 نص طابعه إداري1، 32 نص طابعه تنظيمي2، و13 نصوص هي عبارة عن اتفاقيات دولية3.
من بين التدابير التنظيمية، أحد التدابير وهو وضع الإطار القانوني لخطة الكهرباء، يشكل إصلاحاً، أي تغيير في نص تشريعي أو مؤسساتي يتخطى الإدارة الروتينية اليومية.
باقي التدابير التنظيمية يتمحور بشكل أساسي حول الشؤون الضريبية ومنها مثلاً تمديد فترة التسديد والاعفاء من الغرامات. تتضمن النصوص التنظيمية الأخرى الجديرة بالملاحظة تشكيل لجنة تنسيق لقطاع النفايات الصلبة، واعتماد معايير الترخيص لاستيراد بعض المنتجات الزراعية، وقانون لحماية حرج بيروت.
النصوص الإدارية هي بغالبيتها عبارة عن تعيينات إدارية، قرارات تجنيس، قبول لمنح أجنبية أو محلية، ومساهمات عينية. أما الاتفاقيات الدولية فهي عبارة عن موافقات على معاهدات تتعلّق بالبيئة والتعاون العسكري إلى جانب اتفاقيتي قبول مساعدة أجنبية.
ومع أن المادتان رقم 56 و57 من الدستور تلزمان الحكومة بنشر النصوص القانونية خلال شهرٍ من إقرارها، إلّا إنّ بعض القرارات الوزارية لا تُنشر، إما بشكل مؤقت أو لفترة غير محددة. لا يعكس تحليلنا هذا النصوص التي تم توقيعها خلال أوّلَ مئةَ يومٍ من نيل الحكومة الثقة، ولم يتم نشرها بعد أو لن يتم نشرها لأي سبب.
خلال هذه الفترة، أمضى مجلس الوزراء 20 جلسة في إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2019، والذي ينتظر حاليًا موافقة البرلمان عليه وإقراره.
لماذا هذا مهم؟
ترزح الحكومة تحت ضغوطاتٍ دولية تسعى إلى حثّ الحكومة على تطبيق مجموعةٍ من البرامج الإصلاحية في سبيل الحصول على المساعدة المالية الدولية. لقد تداولت اجتماعات مجلس الوزراء الـ 27 الأولى والجلسات البرلمانية التشريعية الثلاثة أبرز مواضيع الاصلاح ومنها الموازنة وخطة الكهرباء. ولكن لا بدّ من ترجمة هذه المداولات إلى نصوصٍ تشريعية تنشر في الجريدة الرسمية حتى تصبح ملزمة قانوناً. وبذلك، تمكّن النصوص التشريعية التي تُنشَر في الجريدة الرسمية من رصد التدابير الاصلاحية التي تقرّها الحكومة.
الخلفية
مرّ مئة يومٍ على نيل الحكومة الجديدة الثقة من المجلس النيابي. في بيانها الوزاري، وعدت الحكومة الجديدة بتنفيذ مجموعة من الاصلاحات الملحّة لمعالجة عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما وتعهّدت الحكومة بتطبيق برامج إصلاحية في ثلاثة مؤتمراتٍ للجهات المانحة – مؤتمر باريس، مؤتمر روما، ومؤتمر بروكسل – وذلك من أجل الحصول على التمويل الذي تعهّدت بتقديمه الجهات المانحة الدولية.
1 التدابير الإداريــة هي الآلية لتطبيق القــوانين والإجراءات القائمــة على الأفراد والمؤسسـات.
2 التدابيـر التنظيميــة تشرح أو تؤسس لقاعدة عامـة تطبق على المجموعـة وليس الفـرد.
3 الاتفاقيات الدولية تشمل موافقات على قروض أو هبات أجنبية ومذكرات تفاهم.
