May 01, 2019
مرصد الحكومة رقم 3 - التدقيق في خطة الكهرباء في لبنان

ما هي المسألة المطروحة
في 4 نيسان 2019، وافق مجلس الوزراء على خطة الكهرباء التي طال انتظارها، وصادق عليها مجلس النواب في 17 نيسان 2019.

وترمي هذه الخطة العشرية إلى زيادة التغذية الكهربائية لاسيما من خلال إنشاء ست محطات لتوليد الكهرباء في دير عمار، والزهراني، وسلعاتا، والجية، والذوق والحريشة. وأمّا في المدى القصير، فإن الخطة تعتمد على استقدام/إنشاء معامل مؤقتة لتوليد الطاقة من أجل تصريف الإنتاج الإضافي بشكل أسرع.

إضافةً إلى ذلك، تهدف الخطة إلى خفض الهدر الفني وغير الفني في الإنتاج، وتحصيل المتأخرات، وتعزيز عملية الجباية (مثلاً، من خلال استخدام العدّادات الذكية وإطلاق حملات الجباية)، ورفع التعرفة الكهربائية لإلغاء العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بحلول عام 2020. فمن المقرّر زيادة التعرفة تدريجياً بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية. 

وتعد الخطة بتوفير التغذية بالكهرباء في لبنان 24/24 ساعة بحلول عام 2020، وتوجيه القطاع بحيث يصبح فعّالاً من حيث الكلفة وصديقاً للبيئة من خلال استبدال زيت الفيول بالغاز الطبيعي.

ومع ذلك، فإن الخطة وإطارها القانوني يستتبعان تدابير تتطلب التدقيق:

• إن تمديد العمل بأحكام القانون رقم 12014/288-الذي يمنح صلاحية ترخيص إنتاج الكهرباء لمجلس الوزراء ويؤخر تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء-يقوّض إمكانية إقامة هيكلية ملائمة لإدارة القطاع إذ أنه يوسّع نطاق صلاحيات وزارة الطاقة والمياه التي لأمكن احتواءها لولا هذا التمديد. فالوزارات تُمنح تقليدياً سلطة "الوصاية" على المؤسسات العامة بدلاً من قيامها هي بالدور التنفيذي. كما أن هذا التمديد يشكل انتهاكاً لبرنامج الإصلاحات التي وضعها مؤتمر سيدر وللبيان الوزاري لجهة تشكيل هيئة ناظمة وتحديث القانون رقم 2 2002/462
• من المرجّح أن يتم تسييس عملية إجراء المناقصات الخاصة بالمحطات والمعامل المقترحة سيما أنه جرى إسنادها إلى وزارة الطاقة والمياه وإلى إدارة المناقصات. وسيكون للجنةٍ وزارية صلاحية حلّ أي خلاف قد ينشأ بين الجهات المذكورة أعلاه
• الحدّ الزمني المقترح لتقديم المناقصات- بما في ذلك إعداد دفاتر الشروط والإعلان عنها، وتقييم العروض، وموافقة مجلس الوزراء- قصيرٌ3 وهو بالتالي، يثير الشكوك بشأن معايير التنافسية في ظل هذه العملية
• لا تتطرق الخطة إلى غياب البنية التحتية الضرورية للتوزيع الكفؤ للغاز الطبيعي، مما يعني أن التوزيع سوف يتطلب استئجار أكثر من محطة واحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز ذات تكاليف جارية يومية عالية
• لا تشتمل الخطة على تدابير تعالج التحديات الهيكلية والقدراتية التي تواجهها شركة كهرباء لبنان في ما عدى اقتراح تعيين مجلس إدارتها، والذي لا يزال معلقًا

لماذا هذا مهم؟
تشكّل الخطة، في حال تنفيذها، تطوراً مهماً بالنظر إلى اعتماد المواطنين والشركات الحالي على المولدات الكهربائية الخاصة. ونظراً إلى العجز المالي المقلق الذي تعانيه البلاد، يمكن أن يساهم إصلاح قطاع الكهرباء في الحدّ من الدعم السنوي المفرط الذي يستفيد منه، والذي يشكل أحد الأعباء المالية الكبرى للدولة. وعلى ضوء هذا الواقع، التزم مجلس الوزراء بإصلاح قطاع الطاقة في مؤتمر سيدر وفي بيانه الوزاري.

على الرغم من أن تبّني الخطة يشير إلى رغبة الطبقة السياسية في الوفاء بالتعهدات الموعودة، إلا أنها قد فعلت ذلك بالتوازي مع تقويض دور مؤسسات الدولة الرئيسية.

الخلفية
واجه لبنان تحدياتٍ كبيرة في قطاع الطاقة خلال العقدين الماضيين وقد فشلت الحكومات السابقة في معالجة القطاع المعطّل. فكلفة التغذية الكهربائية من خلال البنية التحتية الضعيفة للقطاع تُلقي عبئاً كبيراً على الموازنة، ممّا يفاقم العجز المالي المقلق الذي تعانيه البلاد بحوالي ملياري دولار أمريكي سنوياً. وفي حين أن الطلب على الكهرباء بلغ 3.500 ميغاوات تقريباً عام 2018، تولّد المحطات القديمة وغير الكفؤة التي تعمل بزيت الفيول في البلاد حوالى 2.050 ميغاوات، فيتعذّر بالتالي تأمين التغطية الكهربائية 24/24 ساعة. لذا، لم تتمكن الحكومة من زيادة التعرفة منذ عام 1994 بغضّ النظر عن التغييرات في أسعار النفط العالمية.

1 تمّ تمديد العمل بالقانون في المرة الأولى في 24 تشرين الأول 2015، ثم في 17 نيسان 2019 بطلب من مجلس الوزراء.
2 القانون الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء.
3 تشير المناقشات مع الخبراء حول عملية تقديم المناقصات إلى أطر زمنية قصيرة وغير تقليدية.